اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
تعتزم الحكومة المغربية إضافة 20 مليار درهم (ملياري دولار) إلى ميزانيتها لعام 2026 بهدف تمويل إجراءات رامية إلى تخفيف تأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على السوق المحلية، وفق ما أفاد به مصدر حكومي لوكالة «رويترز».
ويلحق انقطاع إمدادات الطاقة غير المسبوق الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط الضرر بالمغرب، إذ يستورد معظم احتياجاته من النفط والغاز والفحم ولا يمتلك القدرة على التكرير محلياً.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن تعديلات الميزانية تهدف إلى تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل رصد المخصصات الاحتياطية اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة في حال استمرار هذه الوضعية، لاسيما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن الإجراءات تشمل تقديم إعانات للحفاظ على استقرار أسعار غاز الطهي، وخدمات النقل والكهرباء.
كما لفت إلى أن المبلغ الإضافي سيموّل أيضاً تدابير رامية لمعالجة آثار الفيضانات التي اجتاحت الأجزاء الشمالية من المملكة هذا الشتاء "وتغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة المرتبطة بانعكاسات الظرفية الدولية.
رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل خارجية، تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد 5.3% العام الحالس، مقارنة مع 4.6% العام الماضي، بدعم تحسن في القطاع الزراعي عقب هطول أمطار غزيرة أنهت حالة جفاف استمرت 7 أعوام.
وتتوقع الحكومة أيضاً تراجع العجز المالي 0.5% إلى 3% العام الحالي، بفضل تحسن النمو والضرائب، مع خفض الدَّين الحكومي إلى 66% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع الشهر الماضي «إن الإعانات المخصصة لتحقيق استقرار أسعار النقل العام ورسوم الكهرباء تكلف نحو 648 مليون درهم (70.6 مليون دولار) شهرياً».
