اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
قال وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الخميس، إن الاقتصاد سيواصل التباطؤ في النصف الأول من عام 2026.
نقلت وكالة «إنترفاكس» عن ريشيتنيكوف قوله، اليوم الخميس، إنه لا يزال هناك مجال لتيسير السياسة النقدية.
من بين 24 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقع 16 منهم أن يبقي البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 16% عندما يجتمع غداً الجمعة، بينما يتوقع ثمانية منهم خفضه بمقدار 50 نقطة أساس إلى 15.5%.
في الشهر الماضي خفض صندوق النقد الدولي، تقديراته لنمو الاقتصاد الروسي خلال عام 2026 بواقع 0.2 نقطة مئوية، لتستقر عند مستوى 0.8%، دون أن يوضح أسباب هذا التعديل في توقعاته.
يأتي هذا التخفيض في وقت يسعى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دفع الحكومة والبنك المركزي لإعادة الاقتصاد إلى مسار ما وصفه بـ«النمو المتوازن» بحلول عام 2026، وهو العام الذي قد يشهد دخول الحرب في أوكرانيا عامها الخامس، بحسب وكالة «رويترز».
رغم أن الاقتصاد الروسي أبدى قدرة لافتة على الصمود أمام العقوبات الغربية خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الحرب، فإن المؤشرات الحالية ترجّح تباطؤ وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة. وتشير التقديرات إلى تراجع النمو إلى نحو 1% في عام 2025، مقارنة بنحو 4.3% في عام 2024، في ظل استمرار البنك المركزي الروسي في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
تواجه روسيا في الوقت ذاته مجموعة من الضغوط الاقتصادية، تشمل ارتفاع تكلفة الاقتراض، وقوة الروبل، ونقص الأيدي العاملة، وزيادة الأعباء الضريبية، إلى جانب تراجع عائدات النفط والغاز، ما يحدّ من قدرة الاقتصاد على استعادة زخمه، ويجعل تحقيق تعافٍ ملموس خلال عام 2026 أمراً غير مرجّح.
