ويعد هذا القرارشبيهاً بحركة صادمة عام 2016، عندما سحبت الحكومة 86% من عملة الاقتصاد المتداولة بين عشية وضحاها.
ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة أقل اضطراباً حيث يتم سحب قيمة أقل، من الأوراق النقدية على مدى فترة زمنية أطول، وفق محللين لوكالة رويترز.
عندما طرحت الحكومة أوراق نقدية فئة 2000 روبية في عام 2016، كانت تهدف إلى تجديد عملة البلاد بفئات جديدة عالية القيمة، ومع ذلك، قال البنك المركزي، إنه يريد تقليل الأوراق النقدية عالية القيمة المتداولة، وتوقف عن طباعة الأوراق النقدية فئة 2000 روبية خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي حين لم تحدد الحكومة والبنك المركزي سبب توقيت هذه الخطوة، يشير المحللون إلى أنها تأتي قبل الانتخابات العامة في البلاد، عندما يرتفع استخدام النقد عادةً.
وقالت روبا ريجي نيتسور، كبيرة الاقتصاديين في شركة "إل آند تي فاينانس هولدنغز": "إن اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل الانتخابات العامة قرار حكيم"، مضيفة أن الأشخاص الذين استخدموا هذه الأوراق للادخار قد يشعرون بالانزعاج من هذا القرار.
وتبلغ قيمة الأوراق النقدية فئة 2000 روبية المتداولة، 3.62 تريليون روبية هندية (44.27 مليار دولار)، ما يمثل حوالي 10.8% من العملة المتداولة.
وأضافت نيتسور: "لن يتسبب هذا السحب في أي اضطراب كبير، حيث تتوفر الكميات الصغيرة بكميات كافية، وفي السنوات الـ6 إلى الـ7 الماضية أيضاً، توسع نطاق المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية بشكل كبير".
لكن يوفيكا سينغال، الخبير الاقتصادي في شركة "كوانتيكو للأبحاث" (QuantEco Research)، قال: "إن الشركات الصغيرة والقطاعات ذات التوجه النقدي مثل الزراعة والبناء قد تحتج على المدى القريب".
ونظراً لأن الحكومة الهندية طلبت من الناس إيداع هذه الأوراق النقدية أو استبدالها بفئات أصغر بحلول 30 سبتمبر المقبل، فإن الودائع المصرفية سترتفع، ويأتي هذا في وقت يتباطأ فيه نمو الودائع في قطاع الائتمان المصرفي، بحسب محللين لرويترز.
وقال مادهافي أرورا، الخبير الاقتصادي في شركة الخدمات المالية "إمكاي غلوبال" (Emkay Global): "بما أن جميع الأوراق النقدية فئة 2000 روبية، ستعود إلى النظام المصرفي، سنشهد انخفاضاً في السيولة المتداولة وهذا بدوره سيساعد في تحسين سيولة القطاع المصرفي".
وقال كارثيك سرينيفاسان، رئيس مجموعة تصنيفات القطاع المالي في وكالة التصنيف "أي سي آر أيه" (ICRA): "إن تحسين السيولة في النظام المصرفي الهندي، وتدفق الودائع إلى البنوك، قد يعني أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق ستنخفض، مع استثمار هذه الأموال في التعاملات المالية الحكومية قصيرة الأجل".