السبت 5 يوليو 2025 م
وزاد مؤشر مديري المشتريات الرئيسُ التابع لستاندرد آند بورز غلوبال في مصر، الصادر اليوم الأربعاء، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، من 47.1 نقطة في شهر فبراير، إلى 47.6 نقطة في شهر مارس، وهو مستوى أقل بقليل من المستوى المحايد عند 50 نقطة.
وحسب المؤشر، استمر تدهور أوضاع القطاع غير النفطي في مصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لكن قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعويم العملة المحلية أدت إلى تباطؤ معدلات تكلفة مستلزمات الإنتاج ومعدل تضخم أسعار المنتجات إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر.
كما شهد النشاط التجاري وحجم الطلبات الجديدة انخفاضا بمعدلات مماثلة للمسجلة في شهر فبراير، إذ أشارت الشركات مرة أخرى إلى أن أسواق العملات المتقلبة قد أضرت بحجم الطلب على العملات وأدت إلى رفع الأسعار.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس: "استمرت الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في التعرض لضغوط بسبب أزمة العملة الأخيرة في البلاد في شهر مارس، وأدى الانخفاض الحاد في نشاط قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر إلى انخفاض ملحوظ في تدفقات الدولار الأميركي في شهر فبراير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف والتضخم".
وأشار مؤشر مديري المشتريات، إلى تراجع مستوى الثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر مارس، وكان من بين أضعف المستويات المسجلة. وبينما ظلت الشركات متفائلة بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة، كانت هناك بعض المخاوف من أن الظروف الاقتصادية ستظل منخفضة وستؤدي إلى انخفاض المبيعات بنحو أكبر.
كما واصلت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط الانخفاض بوتيرة قوية في شهر مارس، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض تدفقات الأعمال الجديدة.
كما أدى ارتفاع الأسعار إلى تقييد نشاط الشراء، في حين ساهمت مشكلات الشحن ونقص المواد في مزيد من التدهور في أداء الموردين.
وأوضح التقرير رفع الشركات لمستويات التوظيف لديها لأول مرة في العام الجاري 2024، وساعدت الزيادة الطفيفة على تعويض الانخفاض في شهر فبراير، في انخفاض طفيف في حجم الأعمال المتراكمة، وهو أول انخفاض يجري تسجيله منذ شهر يونيو الماضي.
