اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن مصر والجزائر تسعيان جاهدتين لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب في ختام الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية للتعاون: «هناك قناعة راسخة بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين»، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.
أشار إلى أنه «على الرغم من زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 18% العام الماضي، ليصل إلى ما يقارب مليار دولار، هناك توجيهات من القيادة في كلا البلدين للوصول إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة».
وأضاف مصطفى مدبولي رغم ما تحقق من خطوات إيجابية في السنوات الماضية، فإن حجم التجارة والاستثمار بين مصر والجزائر لا يزال دون الإمكانات الكبيرة المتاحة لنا، فنحن أمام فرص غير مستغلة بالقدر الكافي، وإذا أحسنّا توظيفها فسنتمكن من الانتقال إلى شراكات اقتصادية كبرى تمتد إلى أسواق المنطقة والقارتين الأفريقية والأوروبية.
أضاف مدبولي أن الشركات المصرية العاملة في الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تمثل طفرة تنموية للجزائر، وأن اللحظة الراهنة مناسبة تماماً لتوسيع التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك.
ووصف مدبولي ذلك بأنه «مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومتين لتحقيق تطلعات شعبيهما في زيادة التبادل التجاري، لا سيما في القطاعات الصناعية والتنموية المهمة التي نوقشت خلال أعمال اللجنة». وأكد أنه «تم الاتفاق على القطاعات ذات الأولوية القصوى، التي ستتابعها اللجان المشتركة بانتظام خلال الفترة المقبلة».
من جانبه قال وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب: «لطالما كانت الجزائر شريكاً استراتيجياً مهماً لمصر، فقد بلغ رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعاً في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها».
وأضاف كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلدينا مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة، ورغم إيجابية هذه الأرقام، فإنها لا تعكس بعدُ كامل الإمكانات المتاحة.
