اﻷحد 18 أكتوبر 2026 م
وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على النظر في إدخال المزيد من التعديلات على قواعد الاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وقطر لتعديل قانون بهذا الصدد.
فقد حثت الولايات المتحدة وقطر الاتحاد الأوروبي على تقليص نطاق هذا القانون وحذرتا من أن هذه القواعد ربما تعرّض تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا للخطر.
وفي تصويت كان مقرراً قبل تدخل الولايات المتحدة وقطر، وافق البرلمان الأوروبي على التفاوض حول المزيد من التعديلات على القانون. ويسعى الاتحاد إلى إقرار التعديلات النهائية بحلول نهاية العام الجاري.
وكان الاتحاد الأوروبي يدرس بالفعل إدخال تعديلات لإعفاء المزيد من الشركات من هذا القانون الذي يُلزم الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بمعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها وإلا واجهت غرامة بنسبة 5% من إجمالي مبيعاتها.
لكن شركات، ومنها إكسون موبيل، طالبت الاتحاد الأوروبي بالعمل على إلغاء هذه السياسة بشكل كامل قائلة إنها ستدفع الشركات إلى مغادرة أوروبا.
من جته، ذكر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، ونظيره الأميركي كريس رايت في رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي أن هذه القواعد تشكل خطراً كبيراً على القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية وموثوقيتها للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا، كما تشكل هديداً للوجود بالنسبة للنمو المستقبلي والقدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الصناعي للاتحاد الأوروبي.
