اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
ارتفع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون (لا يشمل التجارة البينية) في العام الماضي 7.4% ليسجل نحو 1.6 تريليون دولار مسجلًا بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 – 2024، حسب بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس اليوم الاثنين.
تُظهر البيانات أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية بلغت حوالي 850 مليار دولار في 2024، بزيادة 3.4%، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
عزا المركز النمو إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية 22.5%، وزيادة إعادة التصدير بنسبة 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8.% (لا تشمل التجارة البينية).
في المقابل، سجلت الواردات السلعية ارتفاعا ملحوظا لتبلغ ما يقارب 740 مليار دولار في 2024، بنمو نسبته 12.3%، ونتيجة لذلك، حقق الميزان التجاري السلعي فائضا يقدر بنحو 110 مليارات دولار في 2024، مسجلا انخفاضا 32.4% نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات.
بحسب البيانات، تصدرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، وهي الدول الثلاث ذاتها التي حافظت على نفس ترتيبها في العام السابق 2023، إذ استحوذت مجتمعة على نحو %36 من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع العالم، بما يُؤكد المكانة المحورية للقارة الآسيوية في هيكل التجارة الخليجية العالمية.
جاءت الصين في المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 299 مليار دولار تلتها الهند بفارق يقدر بنحو 141 مليار دولار، حيث سجّل حجم التبادل معها نحو 158 مليار دولار، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بنحو 114 مليار دولار (%7.2).
تُظهر البيانات أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لصادرات دول مجلس التعاون، حيث بلغت قيمتها نحو 137 مليار دولار.
تُبرز البيانات أن الصين واصلت تصدّرها لقائمة الشركاء التجاريين في الواردات السلعية، إذ بلغت قيمة الواردات منها نحو 161 مليار دولار تلتها الولايات المتحدة الأميركية بـ 57 مليار دولار.
تُؤكد البيانات أن مجلس التعاون حافظ على مكانته ضمن أكبر الاقتصادات التجارية في العالم، محتلًا المرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم التبادل التجاري السلعي، بحصة بلغت 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، وبقيمة قاربت 1.6 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م، مسجِّلًا نموًا قويًا نسبته 7.4%.
