قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن تعهد ريشي سوناك، رئيس الحكومة البريطانية، بتخفيف أزمة تكلفة المعيشة، يواجه تحديات بعد أن اضطر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة لـ5%، في خطوة لكسر التضخم، مخاطراً بدفع الاقتصاد إلى الركود.
ومع تعرض سوناك لانتقادات بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، دفع بنك إنجلترا من خلال زيادة نصف نقطة، مستخدماً ما وصفه الاقتصاديون بتكتيكات الصدمة والرعب.
ويستعد حاملو الرهن العقاري لمزيد من الألم، حيث وصلت المعدلات الآن إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية عام 2008، وتراهن الأسواق على زيادة أخرى إلى 6% بحلول عيد الميلاد.
وقال رئيس الوزراء إنه يؤيد تحرك البنك، رغم التحذيرات من أن الاقتصاد قد يكون مضطراً إلى الركود، من أجل ترويض أكبر ارتفاع في الأسعار بمجموعة السبع.
اقرأ أيضاً: التضخم يُهدد خطة سوناك للانتخابات القادمة
وبعد قرار البنك، سعى سوناك إلى طمأنة العمال في حديثه بزيارة لأحد مخازن شركة ايكيا في مدينة "كنت" جنوب البلاد، عبر قوله، إنه يتحمل المسؤولية كاملة، لتخفيف الضغط على تكاليف المعيشة، ويجعلها مهمته المركزية.
سيكون كل شيء على ما يرام، وسنتجاوز ذلك، وهذا هو أهم شيء، أريد أن أخبركم به اليومريشي سوناك
وكرر وعده بخفض معدل التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام، لكنه قال "من الواضح أنه أصبح الأمر أكثر صعوبة للوفاء بالتعهد واعترف بأن فرص القيام بذلك تتضاءل".
الأكثر تضرراً
وقال جو نيليس، أستاذ الاقتصاد العالمي في كلية كرانفيلد للإدارة: "ينشر بنك إنجلترا تكتيكات الصدمة والرعب في محاولة لإخراج الاقتصاد من حالة التضخم الحالية"، مضيفاً أن التضخم أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي مع وجود علامات قليلة على انحساره.
وتوقع حدوث المزيد من المصاعب المالية للملايين من الأسر، وسيكون الأكثر تضرراً أولئك الذين في الطرف الأدنى من مقياس الدخل مع الرهون العقارية ذات الأسعار المتغيرة، أو الذين هم في طور إعادة الرهن.
وأظهرت البيانات الرسمية الأربعاء الماضي، أن التضخم ظل بدون تغيير عند 8.7% في مايو، ما أدى إلى التوقعات بأن بنك إنجلترا لن يكون لديه خيار سوى الرد، حيث كان من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 8.4%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.
