الجمعة 16 مايو 2025 م
تراجع بنك «باركليز» عن توقعاته بسقوط الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال وقت لاحق من العام الحالي، مرجحاً النمو إثر مؤشرات على تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف، في مذكرة صدرت أمس الخميس، أنه يتوقع الآن نمو الاقتصاد الأميركي 0.5% خلال العام الجاري، و1.6% العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى سالب 0.3% وإلى 1.5% على الترتيب.
وأشار أن انحسار الضبابية وتحسن المشهد الاقتصادي أدى إلى رفع توقعاته للنمو في منطقة اليورو. ويرجح البنك الآن نمواً اقتصادياً ثابتاً هذا العام، مقارنة بتوقعه انكماشا 0.2% في السابق.
ولفت البنك إلى أنه لا يزال يتوقع ركوداً فنياً في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من 2025، ولكن مع انكماش النمو بنسبة أقل من التوقعات السابقة.
وقال باركليز في المذكرة «بشكل عام، لا نزال متشائمين حيال توقعات النمو في منطقة اليورو؛ لأن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة للغاية والمفاوضات بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا تزال عند مستوى فني، ولا توجد مؤشرات على إحراز تقدم».
استقرت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة، بعد التعديل الموسمي، عند 229 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو، دون تغيير عن الأسبوع السابق، الذي تم تعديل بياناته بالرفع من 228 ألفاً إلى 229 ألفاً، وفقاً لبيانات وزارة العمل.
وبحسب البيانات غير المعدلة، انخفض عدد الطلبات الجديدة الفعلية المقدمة ضمن برامج الولايات إلى 205,183 طلباً في الأسبوع المنتهي في 10 مايو، بتراجع قدره 2,630 طلباً (1.3%) مقارنة بالأسبوع السابق، وهو ما جاء قريباً من التوقعات الموسمية بانخفاض قدره 2,743 طلباً.
حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اليوم الخميس، من أنّ الاقتصاد الأميركي قد يدخل فترة تتسم بصدمات المعروض أكثر تكراراً واستمراراً، ما يفرض تحديات أكبر على صناع السياسات النقدية، ويستدعي تعزيز شفافية البنك المركزي في تواصله مع الأسواق والجمهور.
وجاءت تصريحات باول في خطاب ألقاه بالعاصمة واشنطن مع انطلاق المراجعة الخمسية لإطار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، إذ قال: «قد نكون بصدد الدخول في فترة نشهد فيها صدمات عرضية أكثر تكراراً، وربما أكثر دواماً»، مضيفاً أن ذلك يمثل «تحدياً صعباً للاقتصاد وللبنوك المركزية».
