ويبدو أن الأسواق استجابت لمطالبات الحكومة ما انعكس على أسعار اللحوم والبطاطا والأرز وكذلك الدقيق، إضافة إلى تخفيضات وصلت حتى 50% في التمور.
ورصدت "إرم بيزنس" في جولة ميدانية انخفاض أسعار بعض السلع ولكن بنسب أقل، مع اقتصار تراجع الأسعار على المحلات الكبرى، وليس منافذ البيع الصغيرة.
ووجّه رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي المصنعين والتجار بخفض أسعار السلع تدريجياً على أن تبدأ نسب الخفض خلال يومين بنسبة تتراوح بين 15 و20% لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر بهدف السيطرة على معدلات التضخم العالية.
وقفز معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية من 29.8% في يناير إلى 35.7% في فبراير الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الطعام والمشروبات 50.9% على أساس سنوي، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار البنزين.
وقال مدبولي إن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية.
وأشار إلى أن تراكم البضائع بالموانئ كان سببه عدم توافر الدولار، موضحاً أن الحكومة تمكنت اليوم بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبق حاليا بضائع متراكمة.
وأشار إلى تبقّي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها، فضلاً عن توفير الدولار بالبنوك.
وطرحت وزارة الزراعة لحوماً بلدية في منافذها بأسعار مخفضة، ليصل أسعار كيلو اللحوم البلدي قطعة واحدة 280 جنيهاً و270 جنيهاً لسعر الكيلو 900 جرام لحم و100 جرام ملبس، بينما وصل كيلو اللحوم المفروم البلدي 260 جنيهاً، والكبدة البلدي 250 جنيهاً، بحسب سعيد صالح مستشار وزير الزراعة المصري والمشرف العام على المعارض والمنافذ.
وسجلت أسعار اللحوم في المنافذ الخارجية، خلال الفترة الماضية، مستويات قياسية وصلت حتى مستوى 450 جنيها للكيلو تزامناً مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازي، ووصوله إلى 70 جنيهاً دون العودة إلى مستوياته السابقة حتى بعد تراجع الدولار إلى مستويات قرب 45 جنيهاً في الأيام الماضية.
وأشار مسؤول الوزارة إلى تخفيض سعر البطاطا إلى 5 جنيات للكيلو ليصل سعر الشيكارة 5 كيلو إلى 25 جنيهاً، فيما وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 24 جنيهاً، وسعر الأرز المعبأ إلى 27 جنيهاً.
وصرح صالح بأن هناك تخفيضات تجاوزت نسبة 50% على جميع أنواع التمور ذات الجودة العالية.