اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانوناً لإعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» المرتبط بالجيش والمعني بالتنمية الزراعية والصناعية واستيراد السلع ليصبح هيئة اقتصادية واسعة النشاط تتبع الرئيس مباشرة، وفقاً لما ذكرته الجريدة الرسمية في مصر اليوم الاثنين.
ويمنح القانون الجهاز صلاحية ضم أراض وشركات تابعة للدولة، وإدارة «مناطق تنمية مستدامة» معفاة من الضرائب.
ويعد الجهاز كياناً حكومياً تأسس بموجب قرار جمهوري في 2022، وهو بمثابة الذراع التنموي للقوات المسلحة المصرية ويقود خطة الحكومة للتنمية الزراعية وتفعيل البورصة السلعية الجديدة.
ومنذ العام 2024، أُسند إلى (مستقبل مصر) مهمة إدارة واحدة من أكبر عمليات استيراد القمح على مستوى العالم.
كما تولى إدارة بحيرات ومصايد سمكية كبيرة في مصر واستحوذ على الحصة الأكبر في البورصة السلعية المصرية ووسع نطاق أنشطته لتشمل قطاعات الإسكان الفاخر والتشييد، والطاقة المتجددة، وحليب الأطفال الرضع، حسب وكالة «رويترز».
وفي ديسمبر الماضي، عزز «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، محفظته الاستثمارية في البورصة المصرية لتضم القطاع العقاري، حيث رفع حصته في رأسمال شركة «التعمير والاستشارات الهندسية» من 1.36% إلى 12.89% ليصبح مساهماً رئيسياً بالشركة.
وخلال الفترة الماضية نفذ الجهاز عدة صفقات في قطاعات السياحة، والطبي، والدواجن، والزراعي، والغذائي، من بينها شركات «إيكمي للصناعات الطبية»، و«أجواء للصناعات الغذائية»، و«العربية لاستصلاح الأراضي»، و«المنصورة للدواجن».
