اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
نمت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 39.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 436 مليون دينار (نحو 615 مليون دولا)، مقارنة بـ 313 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى تصدر إيطاليا قائمة الدول الأوروبية من حيث الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة، فقد بلغت 141 مليون دينار، مقارنة بـ 39 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 261.5%، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
زادت قيمة واردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.7%، من 2.35 مليار دينار، مقارنة بـ 2.143 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، فقد بلغت قيمة واردات المملكة خلال هذه الفترة حوالي 502 مليون دينار، مقارنة بـ 492 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 2%.
وتشمل أبرز الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي: الملابس والأسمدة والأدوية والمنتجات الكيميائية، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية وغيرها.
تشمل أهم الواردات الأردنية من الاتحاد الأوروبي: المركبات، والآلات والمعدات الصناعية، والمنتجات الصيدلانية والطبية، والمواد الكيميائية، والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والمنتجات الغذائية.
أكد عضو غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، محمد الصمادي، أن الزيادة الكبيرة في الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي تعكس تحسناً في تنافسية المنتجات الأردنية وقدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة داخل الاتحاد.
أضاف الصمادي أن السوق الأوروبية من أهم الأسواق التي يمكن للأردن البناء عليها في الفترة المقبلة، نظراً للطلب المتزايد على العديد من المنتجات الأردنية، خاصة الملابس والمنتجات الكيميائية والأسمدة.
قال الصمادي إن الزيادة الكبيرة في الصادرات الأردنية إلى إيطاليا تُعدّ مؤشراً مهماً على تنامي حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية، حيث تُعدّ إيطاليا من بين الدول الأكثر طلباً على المنتجات الصناعية والزراعية الأردنية هذا العام.
حددت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، اليوم الأحد، قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار (56.14 مليار دولار)، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.
