تقترح بروكسل فرض عقوبات على ثلاث شركات صينية وشركة هندية واحدة كجزء من أحدث إجراءاتها لاستهداف الكيانات التي لها علاقة بروسيا.
وفي حال وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الخطة، فستكون هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الشركات في الصين والهند لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه الشركات إلى جانب شركة واحدة في هونغ كونغ من بين 21 كياناً مدرجاً حديثاً في وثيقة المفوضية الأوروبية التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، في حين لا يمكن ذكر أسماء تلك الشركات لأسباب قانونية.
وعندما اقترحت المفوضية استهداف الشركات الصينية في العام الماضي، تراجعت بسبب ضغط حكومات الاتحاد الأوروبي التي يجب أن توافق بالإجماع على هذه الإجراءات.
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إن بكين قدمت تطمينات بأنها لا تدعم العمليات العسكرية الروسية، وبموجب الإجراءات المقترحة ستمنع الشركات الأوروبية من التعامل مع الشركات المدرجة، حيث تكثف بروكسل جهودها لتجنب أي تحايل على قيودها، وخاصة توريد المكونات الإلكترونية التي يمكن إعادة استخدامها في أنظمة الأسلحة.
وأشارت الوثيقة إلى انه من المناسب أيضاً أن تدرج في تلك القائمة بعض الكيانات الأخرى في دول ثالثة، والتي تدعم بنحو غير مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي من خلال التجارة في مثل تلك المكونات، إلى جانب المزيد من الشركات الروسية.
وسيحظر الاقتراح أيضاً تصدير المكونات المستخدمة في تصنيع الطائرات بدون طيار إلى روسيا.
وستكون حزمة العقوبات، التي من المتوقع الموافقةُ عليها قبل الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، هي الثالثة عشرة التي يوافق عليها الاتحاد الأوروبي. وستصل قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات إلى 643 شركة في حال الموافقة عليها.
وتشمل الأسماء الجديدة أيضًا شركات في سريلانكا وتركيا وتايلاند وصربيا وكازاخستان.
وستكون العقوبات المفروضة على شركة هندية حساسة بنحو خاص، لأن البلاد حليف للولايات المتحدة وتتفاوض على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وردت نيودلهي على انتقادات بأنها تشتري بطريقة قانونية النفط الروسي الرخيص الخاضع للعقوبات وترسل منتجات مكررة منه إلى الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من العقوبات الغربية الواسعة النطاق على روسيا، إلا أن البلاد لا تزال قادرة على إنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ والدبابات وغيرها من الأسلحة.
وتجاهلت المفوضية طلبات بعض الدول الأعضاء وصناعة الألومنيوم في الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من القيود على إمدادات المعدن من روسيا، نظرا لأنه عنصر حاسم في الطائرات وغيرها من المنتجات المتقدمة.
ويتوقع الدبلوماسيون أن يوضع أكثر من 200 فرد تحت العقوبات في المسودات المستقبلية للاقتراح، حسبما قالوا لصحيفة فايننشال تايمز.
واتخذ مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون خطوة نحو الموافقة النهائية على حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان أمس الاثنين، وسط شكوك متزايدة بشأن مصير التشريع في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتا مقابل 33 ليجري تجاوز 60 صوتا المطلوبة، وتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة قبل النظر النهائي في مشروع القانون. وتوقع زعماء مجلس الشيوخ التصويت تمرير الحزمة في وقت ما يوم الأربعاء.
