اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قدمت وزارة المالية الكويتية إلى مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مشروع موازنة العام المالي 2026-2027، بعجز متوقع قدره 9.8 مليار دينار كويتي (31.9 مليار دولار)، بزيادة 54.7% مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية التي تنتهي في الـ31 من مارس 2026. وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة.
تبدأ السنة المالية الجديدة في الأول من أبريل 2026، وتنتهي في الـ31 من مارس 2027، مع تقدير إنفاق رأسمالي بنحو 3.1 مليار دينار كويتي.
قدرت الوزارة إجمالي الإيرادات المتوقعة بنحو 16.3 مليار دينار (53.1 مليار دولار)، وتشكل الإيرادات النفطية منها نحو 12.8 مليار دينار، بانخفاض 13.6% عن الموازنة الحالية، بما يعادل 79% من إجمالي الإيرادات، حيث إن معدل سعر البرميل في الموازنة 57 دولاراً
في حين تُقدر الإيرادات غير النفطية بنحو 3.5 مليار دينار، وبارتفاع قدره 19.6% عن الموازنة الحالية.
وأوضح وزير المالية، يعقوب الرفاعي، أن إجمالي المصروفات المقدرة 26.1 مليار دينار، وأن نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تبلغ 76%، المصروفات الرأسمالية 11.8%، والمصروفات الأخرى 12.2%.
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، في وقت سابق، تصنيف الكويت الائتماني بدرجة واحدة إلى «-AA» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة.
وأشار تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى أن قانون التمويل والسيولة، الذي أُقرّ في مارس 2025، يمهد لترتيبات تمويل شاملة للموازنة العامة على المديين المتوسط والطويل متوقعاً أن تواصل الحكومة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل تدعم توسع مصادر الإيرادات غير النفطية.
توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار الكويت في تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية في إطار رؤية 2035.
وتركز تلك الإصلاحات بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحسين الاستدامة المالية.
كما أوضح التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقدير الوكالة بأن الموازين العامة والخارجية للكويت ستظل قوية جداً على المدى المتوسط مدعومة بمستوى كبير من الأصول المالية الحكومية.
