
ألغت تركيا حد الإعفاء الجمركي البالغ 30 يورو (حوالي 35 دولاراً) للسلع غير التجارية المشتراة من الخارج عن طريق البريد أو الشحن السريع، حسب ما جاء في مرسوم رئاسي تركي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
وحسب المرسوم، ستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، فيما لن يطبق الإعفاء من الرسوم الجمركية إلا على الأدوية والمكملات الغذائية المستوردة التي تبلغ قيمتها 1500 يورو.
ومن المرجح أن تؤثر اللوائح الجديدة على طلبيات الأفراد الصغيرة من مواقع التسوق الرخيصة الشهيرة في الخارج، وفق وكالة «رويترز».
وبموجب اللوائح السابقة، التي تمت مراجعتها في 2024، تم تخفيض الحد الأدنى إلى 27 يورو للطلبية الواحدة مع فرض رسوم شحن إضافية بقيمة ثلاثة يورو.
وتخضع السلع التي يتم شحنها إلى تركيا ولا تعتبر تجارية لضرائب بـ30% إذا كانت أوروبية المنشأ، وبـ60% على منتجات أخرى، و20% على بعض السلع.
رفعت تركيا الضرائب الثابتة على الوقود والتبغ والمشروبات الكحولية، بشكل محدود، في خطوة تستهدف دعم جهود البنك المركزي لخفض معدل التضخم.
شملت زيادة الضرائب البنزين والديزل بـ6.95%، والسجائر والمشروبات الكحولية بـ7.95%، وفقاً لقرار تم نشره في الجريدة الرسمية، مطلع الشهر الجاري.
أظهرت بيانات التجارة الخارجية الأولية ارتفاع الواردات 2.6% إلى 30.5 مليار دولار، بينما زادت الصادرات في نوفمبر الماضي 1.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق إلى 22.5 مليار دولار.
بحسب نظام التجارة العامة، ارتفعت الصادرات خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي 3.6% إلى 247.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 5.7% إلى 329.7 مليار دولار.
جاءت بيانات التضخم في تركيا بنهاية ديسمبر الماضي، لتحمل مزيداً من المعاناة لليرة التركية، إذ أظهرت البيانات تباطؤاً يفوق التوقعات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر لصناع السياسة النقدية قدرة على خفض جديد لأسعار الفائدة.
أظهرت بيانات المعهد الإحصائي التركي (تركستات) أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 30.89% في ديسمبر، بانخفاض عن 31.07% في نوفمبر، دون توقعات أن يبلغ معدل التضخم السنوي 31% ومعدل التضخم الشهري 0.98% الشهر الماضي.