الخميس 3 يوليو 2025 ص
وافق مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، نهائياً على قانون الإيجار القديم، بعد إثارته جدلاً واسعاً على مستوى البرلمان والشعب، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومن أبرز بنوده إخلاء الوحدات المؤجرة لغرض السكن بعد 7 سنوت من العمل به.
وأثار قانون الإيجار القديم، خاصة بند الإخلاء جدلاً واسعاً، ما دفع بعض النواب للانسحاب من الجلسة بعد رفض البرلمان إضافة 3 سنوات أخرى بعد مدة الـ7 سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون حال طلب المستأجر البقاء في الوحدة.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية.
تنص المادة الثانية من القانون على: «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».
وصدق البرلمان على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أن تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه.
وتزيد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهاً للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تزيد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
كما ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن ولغير غرض السكن خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع 15%.
كما تقرر تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقاً لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
وفي محاولة لحل الأزمة، ينص القانون على إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.
كما تقرر منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
وقرر البرلمان الموافقة على مقترح تقدمت به الحكومة خلال الجلسة العامة، بتعديل المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم يقضي بعدم إخلاء المستأجر الأصلي العين المستأجرة، قبل توفير البديل بسنة على الأقل، حال عدم التوافق مع المؤجر إلا قبل توفير سكن مناسب يكون من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية.
