رصيد الدين الحكومي الأردني يرتفع إلى 49 مليار دولار بنهاية الربع الأول

بلغ رصيد الدين الحكومي للملكة الأردنية، حتى نهاية مارس الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، نحو 35.080 مليار دينار (49 مليار دولار أميركي) أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لمارس الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملاً مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار.

وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر يونيو المقبل.

وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية مارس الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.

وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال الفترة نفسها حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.

من جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليوناً.

وعلى صعيد الإيرادات، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5%.

وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل 2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً مقداره 212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5%.

وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2%، وزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65 مليوناً أو ما نسبته 65.2%.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024.