وجاء ذلك كإنعكاس للتكليفات الرئاسية بتحفيز الاستثمار والإسهام الفعال في تهيئة بيئة أعمال مواتية وأكثر جذباً لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعاً لمساهماته في المسار التنموي والنشاط الاقتصادي، بحيث يكون أكثر قدرة على القيام بدوره المنشود باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية؛ على نحو يعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة المصرية.
وقال معيط، في بيان، اليوم: "إن الدولة تستهدف توفير ضمانات جديدة للعدالة الضريبية بين الشركات العاملة في السوق المصرية، من خلال تعظيم جهود دعم تنافسية القطاع الخاص، والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ بما يساعد على النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته، اتساقاً مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، التي تؤكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص".
وأوضح إلى أننا حريصون على تشجيع الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات؛ من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة؛ بما يساعد على استكمال مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مع الحرص على توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، دون الإخلال بمتطلبات تحقيق الانضباط المالي، حيث تعمل الحكومة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.