البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية نتيجة ضعف النمو

أشار البنك الدولي إلى أن التحديات التي تواجه التجارة العالمية ستسهم في إضعاف النمو الاقتصادي، مما سيدفع أسعار السلع الأولية إلى التراجع بنحو 12% هذا العام و5% في 2026، لتبلغ مستويات متدنية لم تُسجل منذ بداية عشرينيات هذا القرن.

وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية)، اليوم الثلاثاء، أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، ستتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. 

 مخاطر التضخم

لفت التقرير أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.

وأوضح إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي في بيان: «كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولاً مصدرة لهذه السلع».

وتابع: «لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاماً.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها يُنذر بالمتاعب».

وأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.

وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميًا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد على تخفيفه.

وتوقع التقرير أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في خمس سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.