اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
الأنشطة غير النفطية تسهم بنحو 77.5% من إجمالي الناتج الإجمالي الحقيقي
تصدرت الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات النمو الاقتصادي محققة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.2% خلال النصف الأول من عام 2025، وفق ما أكده وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري.
وأوضح المري أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع 5.7%، فيما قفزت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 77.5% من الناتج الإجمالي الحقيقي.
جاءت هذه التصريحات على هامش الاحتفال بعيد الاتحاد الرابع والخمسين؛ إذ تعكس هذه الإنجازات الاستثنائية سياسة التنويع الاقتصادي ومتانة الأسس التي يقوم عليها اقتصاد الدولة الذي يواصل جذب الاستثمارات والمشاريع من أنحاء العالم كافة.
استقبلت الأسواق الإماراتية أكثر من 220,186 شركة جديدة منذ بداية يناير وحتى نهاية نوفمبر 2025، وتزامن ذلك مع تسجيل أكثر من 36 ألف علامة تجارية وطنية ودولية دخلت أسواق الدولة بنسبة نمو بلغت 48.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأوضح بن طوق، أن هذه الطفرة واكبها حراك تشريعي دؤوب حيث أصدرت الوزارة 11 تشريعاً وسياسة اقتصادية خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي غطت قطاعات حيوية كحماية المستهلك والسياحة البيئية والأمن الغذائي والنقل الجوي والاستدامة، بالإضافة إلى 8 سياسات وقرارات تنظيمية شملت مجالات المنشأ ومكافحة الممارسات الضارة وتنظيم المنافسة، لتعزيز بيئة تشريعية متكاملة تدعم التنافسية الاقتصادية.
وعلى المستوى السياحي، استقبلت المنشآت الفندقية 23.27 مليون نزيل بنمو 4.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وتم تسجيل أكثر من 79.3 مليون ليلة فندقية، وارتفعت الإيرادات الفندقية بنسبة 7.2% لتتجاوز 35.9 مليار درهم (9.8 مليار دولار).
كما زاد معدل الإشغال الفندقي إلى 79.2% وارتفع عدد الغرف المشغولة بنسبة 3.5% ليصل إلى 46.17 مليون غرفة مع زيادة في متوسط السعر اليومي للغرف 4.2% ليصل إلى 557 درهماً، في ظل طاقة استيعابية بلغت 216,248 غرفة موزعة على 1246 منشأة.
وأكد وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن بلاده تسعى لتحقيق المستهدفات الوطنية ولا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى مضاعفة الاقتصاد الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم وتحول الدولة إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
