وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، إن القانون سيعلق لفترة محدودة لـ "بضعة أشهر".
واستبعدت أن تخفض الحكومة ضريبة الوقود، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.
وأضافت رئيسة الوزراء الفرنسية: "مع هذا الإجراء غير المسبوق، سنحصل على نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود".
يشار إلى أن أسعار الوقود هي قضية سياسية متفجرة في فرنسا، حيث أثارت زيادة الرسوم في عام 2018 حركة السترات الصفراء التي تصاعدت إلى أشهر من الاحتجاجات على مستويات المعيشة.
وفي حين تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، ارتفعت الأسعار في محطات الوقود بعد عودة ارتفاع تكلفة النفط. واعتمدت وزارة المالية بالفعل على "توتال إنيرجيز" للحد من تكلفة الغاز والديزل في وقت سابق من هذا الشهر.
وتراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.1% في أغسطس الجاري على أساس شهري، من 12.7% في يوليو، بينما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 6.8% للشهر من 3.7% الشهر الماضي.
وكشفت الحكومة الفرنسية أن ارتفاع أسعار الطاقة، يرجع إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية، والإلغاء الجزئي للقيود المفروضة على أسعار الكهرباء.