اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
ارتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، وسط تصاعد الضغوط على أسواق الوقود العالمية جراء استمرار حرب إيران وتعطل إمدادات الطاقة.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجمعية الأميركية للسيارات، بلغ متوسط سعر التجزئة على مستوى الولايات المتحدة 5.044 دولارات للغالون، يوم الاثنين، بزيادة تجاوزت الثلث منذ بداية حرب إيران.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً، ما دفع أسعار الخام لتجاوز 100 دولار للبرميل، بينما كانت الزيادات أكثر حدة في المنتجات النفطية النهائية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.
وكانت بعض الولايات الأميركية قد سجلت بالفعل أسعار ديزل أعلى من 5 دولارات للغالون، كما تجاوزت أسعار زيت التدفئة المنزلية — المرتبط مباشرة بالديزل — المستوى ذاته، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويُنظر إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود باعتباره عامل ضغط محتمل على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في وقت لاحق من العام.
يُعد الديزل عنصراً أساسياً في الاقتصاد العالمي، إذ تعتمد عليه قطاعات النقل والشحن والزراعة والبناء، ما يجعل أي ارتفاع في أسعاره يمتد سريعاً إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بمعظم المنتجات النفطية الأخرى بسبب اعتماد الأسواق العالمية على مصافي الخليج العربي كمصدر رئيسي للإمدادات، وهو ما انعكس على المستهلكين في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا.
وقال بافيل كفيتن، الرئيس التنفيذي لشركة «جيرتيكا لوجيستكس» الأوروبية للنقل بالشاحنات، إن التأثير الاقتصادي لارتفاع الأسعار مباشر حتى في ظل عدم وجود تعطّل تشغيلي حتى الآن.
وأوضح كفيتن أن شركته تعدل أسعارها أسبوعياً وفق تحركات النفط، ما يعني انتقال تكاليف الوقود المرتفعة إلى أسعار النقل خلال أيام قليلة.
وفي أوروبا وآسيا، تجاوز سعر وقود الطائرات مستوى 200 دولار للبرميل، بينما اقترب سعر زيت الوقود — المستخدم في تشغيل السفن — من 140 دولاراً للبرميل، رغم أنه عادة ما يُتداول بأسعار أقل من النفط الخام.
ودفعت هذه التطورات العديد من الدول إلى تبني إجراءات حمائية متزايدة للحفاظ على الإمدادات محلياً وتقليل تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين.
وعلى صعيد الإجراءات الدولية، أعلن وزير الصناعة في كوريا الجنوبية أن بلاده ستفرض سقفاً على صادرات المنتجات النفطية لمصافيها، فيما بدأت مصافي الصين خلال الأسبوع الماضي إلغاء شحنات تصدير متفق عليها للبنزين والديزل، في محاولة للحفاظ على الإمدادات المحلية.
