اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
وقّعت الحكومة التونسية مع البنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار لدعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها (TEREG)، الذي يمتد على مدى خمس سنوات، ويهدف إلى تحديث قطاع الكهرباء وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة في البلاد.
وبحسب بيان البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، يشمل التمويل 30 مليون دولار كقرض ميسّر، ويأتي في إطار دعم جهود الحكومة التونسية لتوفير خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار مناسبة، من خلال تعزيز أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، وتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين حوكمة القطاع الطاقي بما يضمن استدامة الخدمات وجودتها.
البرنامج يأتي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، مع جذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الكهرباء.
ويستهدف البرنامج تحسين الأداء التشغيلي والمالي لشركة الكهرباء والغاز، وخفض كثافة الكربون في توليد الكهرباء، مع ضمان توفير طاقة موثوقة للأسر والمؤسسات على حد سواء.
قال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، إن البرنامج سيعزز موقع تونس في مجال الطاقة النظيفة ويفتح آفاقاً اقتصادية جديدة، ويسهم في ضمان الأمن الطاقي على المدى الطويل.
وأضاف أن المشروع يعكس عمق الشراكة بين البنك الدولي وتونس، ويدعم أهدافها في التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وأوضح أروبيو أن البرنامج يستند إلى التعاون القائم منذ سنوات بين الجانبين في قطاع الطاقة، ويُكمل مبادرات قائمة مثل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ElMed)، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب الدعم الفني والاستشاري الذي تقدمه مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بما يتوافق مع اتفاق باريس للمناخ.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في حشد نحو 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لإضافة 2.8 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، ما يجعل تونس إحدى الدول الرائدة إقليمياً في إنتاج الطاقة النظيفة.
كما يُنتظر أن يخلق البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل جديدة، معظمها في مرحلة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحقيق تخفيض في تكاليف إنتاج الكهرباء بنسبة 23%.
ويتوقع أيضاً أن يساعد البرنامج على رفع معدل استرداد التكاليف لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 60% إلى 80%، ما يخفف الأعباء المالية على الموازنة العامة، ويسهم في خفض الدعم الحكومي للطاقة بنحو 2.045 مليار دينار تونسي.
