اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
مؤشر العملة الأميركية يقاوم النزول دون 98 نقطة
بيانات اقتصادية مهمة تترقبها السوق هذا الأسبوع
تراجع الدولار الأميركي قليلاً، في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة ارتفاعات متتالية دفعت بالعملة الخضراء إلى أعلى مستوى في نحو شهر، مبتعداً عن قاع أربعة أعوام والذي ظل يحوم قربه منذ خفض الفائدة في ديسمبر من العام الماضي.
ولا يزال الدولار متشبثاً قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مع تراجع حدة التوتر في السوق بسبب العمل العسكري الأميركي في فنزويلا، وتحفيز تعليقات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» تميل إلى التيسير النقدي؛ ما دعم شهية المخاطرة في «وول ستريت».
ومن المقرر صدور بيانات اقتصادية هذا الأسبوع، من بينها تقرير الوظائف الأميركية وبيانات البطالة، والتي ستوفر مؤشرات مهمة على متانة سوق العمل، والحد الذي قد تنتهي إليه أسعار الفائدة الأميركية خلال العام 2026، كما تترقب السوق الإفصاح عن اسم رئيس الفيدرالي الجديد.
ويعكس هذا التماسك الحذر للدولار حالة ترقب غير مسبوقة في الأسواق، حيث لم تعد البيانات الاقتصادية وحدها هي المحرك الرئيس، بل باتت هوية القيادة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي عاملاً حاسماً في تسعير المخاطر.
كتب خبير استراتيجيات العملات في «بنك أستراليا الوطني» رودريغو كاتريل: «السوق ليست قلقة حقاً حيال ما يحدث على الصعيد الجيوسياسي، على الأقل على المدى القريب».
وأضاف الخبير لدى «بنك أستراليا الوطني»: «هذه البيئة تقلل من جاذبية أصول الملاذ الآمن، وقد رأينا الدولار في وضع صعب، إلا أنه يحاول التقاط الأنفاس بعيداً عن قاع أربعة أعوام، لكن لا نعتقد أن هذا التماسك سيدوم».
وتابع كاتريل: «شهدت الأسواق المالية تقلبات بعد الإطاحة الدرامية بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع؛ ما أثار اضطرابات في أسواق السلع الأساسية».
من المتوقع أن ينصب معظم التركيز في الجزء الأول من العام، وتحديداً خلال هذا الشهر، على من سيختاره ترامب لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول في مايو.
ويتأهب المستثمرون لاحتمال أن يكون اختيار ترامب أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي، في ظل انتقاده المتكرر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وباول خلال العام الماضي لعدم خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
ويشير محللون إلى أن أي إشارة مبكرة حول اسم الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي قد تدفع الأسواق إلى إعادة تسعير مسار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع، حتى قبل صدور بيانات اقتصادية حاسمة.
ووفقاً لسوق التوقعات، لا يزال كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظا بإجمالي ترجيحات تصل إلى 48%.
في هذا السياق، حذّر بنك التسويات الدولية «BIS» في أحد تقاريره الأخيرة من أن تآكل مصداقية السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، قد يفاقم تقلبات أسواق الصرف، ويزيد من مخاطر انتقال العدوى المالية عالمياً.
وتشير أحدث البيانات المتداولة في الأسواق إلى أن حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية تراجعت إلى ما دون 60%، مقارنة بمستويات قاربت 71% مطلع الألفية، في انعكاس تدريجي لتحول تدفقات رؤوس الأموال نحو عملات وأصول بديلة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تزايداً في حساسية العملات الرئيسة تجاه القرارات السياسية؛ ما يعزز مخاطر انتقال التقلبات من الدولار إلى أسواق الصرف والديون في الاقتصادات الناشئة.
ويُعيد هذا المشهد إلى الأذهان فترات تاريخية مفصلية، أبرزها سبعينيات القرن الماضي، وما أعقب الأزمة المالية العالمية في 2008، حين تزامن ضعف الدولار مع ضغوط سياسية على البنوك المركزية؛ ما فجّر موجات تقلب حادة في أسواق العملات وتدفقات رؤوس الأموال.
تعرض الدولار لضغوط أمس بسبب تعليقات تلمح إلى التيسير النقدي صدرت عن رئيس «الفيدرالي» في مينيابوليس نيل كاشكاري، وهو عضو في لجنة تحديد سعر الفائدة بـ«البنك المركزي» هذا العام، والذي قال إنه «يرى خطراً من أن معدل البطالة قد يرتفع».
كما تلقى الدولار بيانات سلبية أججت المخاوف بشأن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، والذي انكمش للشهر العاشر على التوالي إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024؛ ما يزكي توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل.
مع ذلك، يرى بعض المتعاملين أن هذا الضعف قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي هامش مناورة أوسع لتخفيف السياسة النقدية دون المخاطرة بصدمة مفاجئة في الأسواق.
ويرى رئيس قسم الأسواق العالمية ورئيس قسم الأبحاث في بنك «آي إن جي»، كريس تيرنر، أن البيانات الأخيرة تُبقي على احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في العام 2026 مرتين حتى الآن.
وقال تيرنر في مذكرة للعملاء: «نتوقع الآن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس بحلول أبريل، وآخر بحلول سبتمبر، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند تلك المستويات حتى نهاية العام».
توقع محللو «إم.يو.إف.جي» أن ينخفض مؤشر الدولار 5% خلال العام المقبل، مدفوعاً في المقام الأول بأداء الاقتصاد الأميركي واتجاه السياسة النقدية.
وكتب خبراء البنك في مذكرة: «نتوقع أن تُخفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال 2026، بمعدل مرة واحدة في كل ربع سنة حتى الربع الثالث».
وحالياً، تشير معظم المؤشرات إلى أن الدولار سيظل تحت ضغط خلال النصف الأول من 2026، مع احتمالية حدوث تقلبات حادة مرتبطة بقرارات الفيدرالي وتطورات السياسة الأميركية داخلياً وخارجياً.
وبين ترقب البيانات وانتظار هوية رئيس الفيدرالي الجديد، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما اذا كان الدولار يتماسك بدافع القوة المؤقتة أم خوفاً من مرحلة عدم يقين أطول في السياسة النقدية الاميركية.
