هل قلصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية؟

لا تغذي الصين تدهور سوق السندات من خلال بيع كميات كبيرة من حيازاتها من سندات الخزانة، إلا أنها وبدلاً من ذلك تعدل أصول حيازاتها من الديون الأميركية، وذلك وفقاً لما كتبه براد سيتسر وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة.

وبعد أن ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات لم تشهدها منذ 16 عاماً، بحث الاقتصاديون عن تفسيرات لما أصبح الآن أحد أسوأ انهيارات السوق في التاريخ.

وأوضح تورتن سلوك من شركة Apollo Global Management مستشهداً ببيانات أميركية رسمية أظهرت أن الصين باعت ما قيمته 300 مليار دولار من سندات الخزانة منذ عام 2021.

وفي أغسطس الماضي بلغ تخارج الصين من الأصول الأميركية 21.2 مليار دولار، الجزء الأكبر منها من سندات الخزانة، بحسب موقع بزنس إنسايدر.

إلا أن سيتسر يرى أن مثل هذه البيانات تقدم صورة غير كاملة، وبالاعتماد على مصادر أخرى، قدر أن إجمالي حيازات الصين من السندات الأميركية كان مستقراً نسبياً منذ عام 2015.

وقال سيتسر إنه على الرغم من أن حيازات الصين تبدو وكأنها تتراجع في بيانات رأس المال الدولية الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن المقياس يعكس فقط الحيازات الأجنبية لدى الجهات الوصية الأميركية أو المؤسسات المالية التي تحمي الأصول.

وكتب أنه في حال تم إجراء تعديل بسيط على سندات الخزانة التي يحتفظ بها أمناء حارجيون مثل يوروكلير البلجيكية، فإن حيازات الصين المبلغ عنها من الأصول الأميركية تبدو مستقرة بشكل أساسي عند ما بين 1.8 و 1.9 تريليون دولار.

وبالإضافة إلى ذلك فشلت البيانات الأميركية في تسجيل حيازات الأصول الأميركية التي تم تسليمها إلى إدارة طرف ثالث، وقال سيتسر إنه من المعروف أن إدارة الصين للنقد الأجنبي تأتي في حسابات في صناديق السندات والتحوط العالمية، فضلاً عن شركات الأسهم الخاصة.

وأضاف أنه حتى عندما خفضت الصين حيازاتها من سندات الخزانة، كانت المبيعات أقل بكثير من البيانات الأخرى المقترحة، وزادت مشتريات الديون الأميركية بأشكال أخرى مثل سندات الوكالة.

ويتم إصدار سندات الوكالة من قبل الشركات التي ترعاها الحكومة، وبعض كبار المصدرين، وهم شركات مدعومة من الولايات المتحدة مثل فاني ماي وفريدي ماك.

وقال سيتسر إن سندات الوكالة في بكين تجاوزت في الواقع أصول سندات الخزانة ذات يوم، وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن تلك السوق من خلال عصر التيسير الكمي للاحتياطي الفيدرالي إلا أن العائدات المرتفعة على ديون الوكالة أعادت عادة الشراء في الصين.

وفي عام 2022 والأشهر الستة الأولى من عام 2023، اشترت الصين أكثر من 100 مليار دولار من ديون الوكالة وباعت 40 مليار دولار فقط من سندات الخزانة حسب تقديره.

وكتب: "خلاصة القول: التطور الوحيد المثير للاهتمام في احتياطيات الصين في السنوات الست الماضية كان التحول إلى الوكالات".

وأضاف: "لقد أدى ذلك إلى انخفاض طفيف في حيازات سندات الخزانة الصينية إلا أنه يظهر أيضاً أنه من الخطأ مساواة انخفاض حيازات سندات الخزانة الصينية، مع انخفاض حصة احتياطيات الصين من السندات الأميركية أو الدولار الأميركي".