اﻷربعاء 21 أكتوبر 2026 م
أظهر قانون المالية التونسي -الذي اطلعت عليه رويترز- أن الدولة تستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية لديها إلى 16% في 2027، ارتفاعاً من 12% في 2026، بدعم من خطط لتطوير طاقة متجددة تبلغ 1600 ميغاوات.
ومن إجمالي الطاقة المخطط لها، سيتم طرح نحو 1100 ميغاوات للمستثمرين الدوليين في إطار مشاريع الامتيازات والتراخيص، بينما سيتم تخصيص 500 ميغاوات لمشاريع التوليد الذاتي.
وبموجب مشاريع الامتيازات، تتوقع تونس أن يدخل الخدمة مشروع طاقة متجددة بقدرة 198 ميغاوات ومزرعة رياح بقدرة 77 ميغاوات. ومن المقرر أيضا البدء في إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاوات ومزودة ببطارية تخزين في بازمة بولاية قبلي جنوب البلاد.
وتعتزم الحكومة الحصول على نحو 515 ميغاوات من الطاقة المتجددة في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص. ولم يقدم قانون المالية مزيداً من التفاصيل عن المشاريع.
وتسعى تونس إلى تعزيز أمن الطاقة بعد صيف صعب واجه فيه السكان انقطاعات متكررة للكهرباء وسط نقص في الإمدادات أدى إلى عدم تلبية الطلب وأثار احتجاجات.
وتهدف تونس، التي تعتمد في الغالب على تشغيل محطات توليد الكهرباء بالغاز، إلى توليد 35% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
