اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
سجّلت الصين في العام الماضي فائضاً تجارياً غير مسبوق ناهز 1.2 تريليون دولار، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، في مؤشر يعكس استمرار قوة محركها التصديري رغم تصاعد التوترات التجارية عالمياً ومحاولات إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
ويتحقق الفائض التجاري عندما تتجاوز قيمة الصادرات قيمة الواردات، ما يؤدي إلى تدفق صافٍ للعملات الأجنبية.
بحسب الإنفوغراف المرفق، تتوزع مساهمة هذا الفائض على 15 شريكاً رئيسياً، في نمط يعكس ترابطاً اقتصادياً عالمياً مع اختلالات واضحة في الميزان التجاري.
تصدّرت هونغ كونغ القائمة بفائض بلغ نحو 303.9 مليارات دولار، مدفوعاً إلى حد كبير بإعادة التصدير وعمليات العبور التجاري.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بفائض يقارب 280 مليار دولار، ما يكرّس اختلالاً تجارياً مستمراً بين أكبر اقتصادين في العالم.
كما برزت الهند وفيتنام بفوائض تجاوزت 100 مليار دولار لكل منهما، في دلالة على تعمّق الروابط التجارية داخل آسيا.
وتشمل قائمة الشركاء أيضاً هولندا والمملكة المتحدة وتايلاند وسنغافورة والفلبين وإيطاليا وألمانيا وماليزيا وفرنسا وكندا وإندونيسيا، ما يؤكد أن الفائض الصيني ليس ظاهرة ثنائية، بل شبكة علاقات تمتد عبر قارات عدة.
رغم الرسوم الجمركية الأميركية ومحاولات تقليص الاعتماد على الصين، لا تزال الصناعات التحويلية الصينية تحافظ على موقعها المركزي في سلاسل القيمة العالمية، خصوصاً في الإلكترونيات والآلات والسلع الوسيطة. فكثير من المنتجات تُستكمل أو تُجمّع في الصين قبل تصديرها، ما يعزز دورها كـ«مصنع العالم».
في المقابل، يظل اتساع الفجوة التجارية نقطة توتر سياسية واقتصادية، لا سيما بالنسبة للولايات المتحدة، حيث يرتبط العجز بمخاوف تتعلق بالوظائف والصناعة والأمن الاقتصادي.
ومع ذلك، تبدو محاولات إعادة التوازن محدودة الأثر حتى الآن، ما يجعل ملف الفائض الصيني محوراً دائماً في معادلة النفوذ الاقتصادي العالمي.
