
أكد كيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن النشاط الاقتصادي يشهد نمواً قوياً رغم حالة عدم اليقين المتزايدة، التي تُعزى جزئياً إلى الصراع في الشرق الأوسط.
وقال وارش في مؤتمر صحافي بعد أول اجتماع برئاسته للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي قررت تثبيت سعر الفائدة اليوم، إن التضخم يتجاوز بكثير الهدف المحدد وهو 2%، ويعكس ذلك جزئياً صدمات العرض التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة، بما في ذلك قطاع الطاقة. وستسعى اللجنة إلى تحقيق استقرار الأسعار.
واعتبر أن «استمرار ارتفاع الأسعار يشكل عبئاً على الاقتصاد الأميركي». وأشار إلى أن «أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متفقون بالإجماع على تحقيق استقرار الأسعار».
وأشار إلى «أن نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي يشهد انتعاشاً ملحوظاً. وقد واكبت الزيادة في فرص العمل نمو القوى العاملة، فيما لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة».
وأضاف أن «فرقة العمل المعنية بأطر التضخم ستدرس محركات التضخم، كما ستراجع فرقة العمل المعنية بالميزانية العمومية فوائد ومخاطر نظام الاحتياطيات الكافية. وستنظر فرقة العمل المعنية بالبيانات في مصادر البيانات الجديدة والتغييرات المنهجية. كما ستجري فرقة العمل المعنية بالإنتاجية والوظائف مسحاً لمدى انتشار الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات متعددة الأغراض».
وتوقع وارش «ظهور بعض النتائج بحلول الخريف، وانتهاء عمل فرق العمل بنهاية العام».
وقال إن «هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل هو الوصول إلى معدل تضخم 2%، ولا داعي لإعادة النظر في هدف التضخم قبل تحقيق هدف 2%».