الجمعة 18 سبتمبر 2026 م
خفض البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي، رغم رفعه لتوقعات التضخم، كما أوردت وكالة «بلومبرغ».
وخفض البنك المركزي الروسي تكاليف الاقتراض إلى 14% من 14.25%، بعدما وصلت إلى ذروتها في عام 2025 عند 21%. وقد توقّع هذا الإجراء خمسة من أصل 11 خبيراً اقتصادياً استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، بينما توقّع الباقون عدم حدوث أي تغيير.
وبذلك، يكون البنك المركزي الروسي قد مدَّد دورة التيسير النقدي التي استمرت عاماً كاملاً، مُخفّضاً بذلك تكاليف الاقتراض بشكل طفيف، ومُقدّماً قدراً ضئيلاً من الدعم للشركات التي تواجه أسوأ ظروفها منذ بدء الحرب على أوكرانيا.
وقال مسؤولو البنك المركزي الروسي في بيان: «لا تزال مخاطر التضخم تغلب مخاطر الانكماش على المدى المتوسط. ونظراً للآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض المؤقت في القدرات الإنتاجية في بعض القطاعات، وسياسة مالية أكثر توسعاً على مدى ثلاث سنوات مما كان متوقعاً في أبريل، فإن خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكثر سلاسة أمر ضروري».
وأضاف مسؤولو البنك أن «نمو الأسعار وارتفاع توقعات التضخم في الصيف كانا مرتبطين بشكل أساسي بعوامل استثنائية».
ويُظهر هذا التحرك أن المخاوف الاقتصادية تفوق قليلاً مخاوف التضخم لدى مسؤولي البنك المركزي الروسي، إذ أدت الضربات الأوكرانية المتزايدة في عمق الأراضي الروسية إلى زيادة الضغط على الاقتصاد، ورفع التكاليف التي تُثقل كاهل الشركات وتُهدد النمو البطيء أصلاً.
وواجه المركزي الروسي خياراً صعباً، حيث يتسارع نمو الأسعار بشكل حاد، وهو ما كافح واضعو أسعار الفائدة لاحتوائه طوال فترة الحرب، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الوقود بعد موجات من هجمات الطائرات المسيّرة على مصافي النفط في أنحاء روسيا.
وقفز معدل التضخم الحالي، بعد تعديله وفقاً للتقلبات الموسمية، إلى 10.6% في يونيو على أساس سنوي، مقارنةً بـ 2% في الشهر السابق، وفقاً للبنك المركزي الروسي. كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 20% في يونيو مقارنةً بالعام الماضي، بحسب بيانات الهيئة الفيدرالية للإحصاء.
وبلغ معدل التضخم السنوي وفقاً لتقدير البنك المركزي 5.9% حتى 20 يوليو.
وقبل قرار خفض سعر الفائدة اليوم الجمعة، حذر ألكسندر شوخين، رئيس أكبر جماعة ضغط تجارية في روسيا، من احتمالية حدوث إفلاسات في حال الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وفقاً لوكالة تاس. في غضون ذلك، تحول مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن البنك المركزي إلى السالب، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو 2022.
وتقول الحكومة والسلطات الإقليمية إن الأوضاع الاقتصادية تتحسن. ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم لدى الأسر إلى 14.7% في يوليو، وهو أعلى مستوى لها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما تعرضت الأسواق المالية الروسية لضغوط. فقد انخفض مؤشر بورصة موسكو القياسي في وقت سابق من هذا الشهر إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022، في حين أوقفت وزارة المالية مزادات السندات لأول مرة منذ عام 2022.
وتمثل السياسة المالية تحدياً آخر، حيث تجاوزت الزيادة في الإنفاق الحكومي لعام 2026 بمقدار تريليون روبل، وفقاً لمؤشر آي إف إكس، الخطط الحكومية مع تسارع وتيرة المشتريات العسكرية.
ومع ذلك، يتوقع مسؤولو البنك المركزي الروسي عودة الاقتصاد إلى النمو في الربع الثاني بعد انكماشه في الأشهر الثلاثة السابقة. ويستمر الإنفاق الحكومي المتزايد والطلب الاستهلاكي القوي في دعم النشاط الاقتصادي، كما أن الأجور لا تزال في ارتفاع.
