أول خطاب لوارش في جاكسون هول الجمعة يختتم أسبوعاً حافلاً بالبيانات

سيكون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، كيفن وارش، في ندوة جاكسون هول، يوم الجمعة المقبل، الحدث الأبرز للمستثمرين، إذ يواصلون سعيهم للحصول على توضيح بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة الأميركية وتوقيت ذلك، كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

كما سيتابع المستثمرون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. كما ينتظر صدور بيانات التضخم الإقليمية ومؤشرات ثقة المستهلكين في عدد من الدول الأوروبية.

الولايات المتحدة

من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، كلمةً في ندوة جاكسون هول السنوية التي يعقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي، والتي تُقام في الفترة من الـ27 إلى الـ29 من أغسطس، وستشهد مشاركة عدد من كبار مسؤولي البنوك المركزية.

ويكمن جوهر الأمر في ما إذا كان سيقدم أي مؤشرات حول توقيت رفع أسعار الفائدة، رغم أن وارش قد امتنع حتى الآن عن تقديم أي توجيهات مستقبلية. وتشير أسواق المال الأميركية حالياً إلى احتمال كبير لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر. 

وقال محللو إستراتيجيات شركة «تي دي سيكيوريتيز» في مذكرة: «بالنظر إلى تردد وارش المبدئي في تقديم توجيهات، فإننا لا نتوقع أن يغيّر الرئيس نهجه في مناقشة التوقعات».

وأضافوا أنه «إذا قدّم وارش بعض التوجيهات للأسواق، فسيُتيح ذلك للمستثمرين فرصة للتنفس الصعداء. ومع ذلك، فقد يُصاب المستثمرون بخيبة أمل».

وتابعوا: «ستبحث السوق عن مؤشرات حول آلية رد فعله، وتأكيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة التضخم».

ويأتي خطاب وارش عقب أسبوع شهد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات؛ ما دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى الإعلان عن مضاعفة حجم إعادة شراء الأوراق المالية الاسمية طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية؛ ما أسهم في استقرار الأسواق.

وبعد مؤتمر جاكسون هول، سيكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، الأكثر ترقباً من بين البيانات الاقتصادية التي سيتم نشرها يوم الأربعاء. وسيتم في اليوم نفسه نشر التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وبيانات السلع المعمرة لشهر يوليو.

ويتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره مقياساً أساسياً ​في مسعاه لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2%.

وسيتم نشر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، والمسح النهائي لثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر أغسطس يوم الجمعة.

وستبقى مزادات السندات محط أنظار الجميع أيضاً. حيث ستطرح وزارة الخزانة سندات لأجل عامين بقيمة 69 مليار دولار يوم غد الثلاثاء، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 70 مليار دولار يوم الأربعاء، وسندات لأجل سبع سنوات بقيمة 44 مليار دولار يوم الخميس. 

منطقة اليورو

ستُدرج بيانات التضخم الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا لشهر أغسطس، والمقرر صدورها يوم الجمعة، ضمن البيانات الاقتصادية المزدحمة التي ستصدر في نهاية الشهر في منطقة اليورو.

وقال ريكاردو أمارو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، في مذكرة: «إن ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي الأوروبي يعني أن هذا التحسن قد يُختبر قريباً بارتفاع التضخم؛ ما يزيد الضغط على الدخول المتاحة للإنفاق».

وأضاف: «تشير نماذجنا إلى أن معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو قد يرتفع إلى أكثر من 3.5% في وقت لاحق من هذا العام إذا استمرت أسعار الطاقة الحالية».

وستتم مراقبة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن كثب قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل لتحديد أسعار الفائدة في الـ10 من سبتمبر.

وقال أمارو: «يبدو من المرجح بشكل متزايد أن يفي البنك المركزي الأوروبي بتوقعاتنا برفع سعر الفائدة إلى 2.5% في سبتمبر، وأن يستمر في سياسته النقدية المتشددة بعد ذلك».

وتتوقع أسواق المال، وفقاً لمجموعة بورصة لندن، احتمالًا بنسبة 95% لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر؛ ما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.50%.

ومن المقرر صدور مؤشر إيفو الألماني للأعمال واستطلاعات ثقة المستهلك الفرنسية، وكلاهما لشهر أغسطس، يوم غد الثلاثاء. 

ومن المقرر صدور إحصاءات سوق العمل الألمانية يوم الجمعة، بينما من المقرر نشر حسابات اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر يوليو يوم الخميس. 

اليابان

يركز المراقبون على تحركات الين وسندات الخزانة اليابانية، حيث يهدد ضعف العملة بتأجيج التضخم، بينما تدفع المخاوف المالية العوائد إلى الارتفاع.

ويوم الخميس، ستدرس الأسواق خطاب نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، بحثاً عن مؤشرات حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة في سبتمبر أو أكتوبر.

وقال مات سيمبسون من شركة «ستون إكس»: «مع توقع رفع سعر الفائدة بشكل كبير، يبدو أن المتداولين يركزون أكثر على ما إذا كان بنك اليابان سيسرع وتيرة التشديد النقدي، في حين أن مخاطر التدخل، وعوائد السندات الأميركية، وارتفاع أسعار النفط تزيد تعقيد المشهد بالنسبة للين الياباني».

ويوم الجمعة، تتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس في منطقة طوكيو الكبرى، والتي ستوضح ما إذا كان ارتفاع أسعار النفط، الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، سيؤثر في تكاليف المستهلكين بشكل عام. كما من المقرر صدور بيانات الوظائف لشهر يوليو يوم الجمعة أيضاً.