الجمعة 16 أكتوبر 2026 م
في مفارقة اقتصادية تزداد وضوحاً خلال 2026، تواصل الشركات الكبرى تحقيق أرباح قوية وتحسين إنتاجيتها، بينما تتباطأ وتيرة التوظيف وتتوسع خطط الاستغناء عن الموظفين، ما يثير تساؤلات بشأن العلاقة التقليدية بين نمو أرباح الشركات وخلق فرص العمل.
فبعد عقود كان فيها توسع النشاط الاقتصادي يعني عادةً الحاجة إلى المزيد من العاملين، بدأت التكنولوجيا، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تسمح للشركات بزيادة إنتاجها وخفض نفقاتها دون توظيف أعداد إضافية، بل أحياناً عبر تقليص قوتها العاملة.
وتشير تطورات أسواق المال الأميركية إلى أن المستثمرين أصبحوا يولون اهتماماً متزايداً لنمو الأرباح والإنتاجية والتدفقات النقدية، حتى عندما لا يصاحب ذلك تحسن مماثل في سوق العمل.
وتطرح هذه التحولات سؤالاً جوهرياً: هل بدأت العلاقة بين التوظيف والأرباح تتحول من علاقة طردية إلى علاقة عكسية، بحيث تصبح الوظائف الأقل وسيلة لتحقيق أرباح أعلى؟
تقدم الأسواق الأميركية في 2026 مثالاً على التباعد بين أداء البورصات وسوق العمل، إذ تستمر الشركات الكبرى في تحقيق أرباح مرتفعة، بينما تظهر بيانات التوظيف تباطؤاً في خلق فرص العمل الجديدة.
وبحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة في أكتوبر 2026، أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 29 ألف وظيفة خلال سبتمبر، فيما بلغ معدل البطالة 4.2%، ما يعكس فتوراً في الطلب على العمالة مقارنة بفترات التوسع الاقتصادي السابقة.
وفي المقابل، تواصل شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قيادة نمو أرباح الشركات الأميركية، مستفيدة من الطلب المتزايد على مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والخدمات الرقمية.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز» في 9 أكتوبر 2026، يتوقع المحللون نمو أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 31% خلال الربع الثالث، مع مساهمة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بنحو ثلثي الزيادة المتوقعة.
كما تشير التقديرات إلى احتمال ارتفاع أرباح شركات أشباه الموصلات بنسبة 136%، مدفوعة بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتكشف هذه الأرقام أن الشركات قادرة على تحقيق نمو قوي في الأرباح رغم تباطؤ سوق العمل.
تتضح العلاقة الجديدة بين الأرباح والتوظيف بصورة أكبر في قرارات الشركات التي تعيد هيكلة عملياتها بهدف الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
ففي أكتوبر 2026، أعلنت شركة «فيكو» الأميركية، المتخصصة في التصنيف الائتماني، خفض نحو 15% من قوتها العاملة، ضمن خطة لإعادة الهيكلة ودمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها. وقد يشمل القرار نحو 570 موظفاً، مع توقع تحمل تكاليف إعادة هيكلة تبلغ نحو 27 مليون دولار قبل الضرائب.
وفي الشهر نفسه، كشفت نتفليكس عن خفض نحو 1,000 وظيفة، تمثل قرابة 6% من قوتها العاملة، في أكبر عملية تقليص للوظائف لديها منذ 2022.
وبحسب تقرير نشرته «رويترز» في 12 أكتوبر 2026، امتدت خطط خفض العمالة إلى شركات عالمية أخرى، بينها أمازون وأطلسيان وأوتوديسك، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وشملت الخطط المعلنة خفض 16 ألف وظيفة إدارية في أمازون، ونحو 1,600 وظيفة لدى أطلسيان، وحوالي 1,000 وظيفة في أوتوديسك.
ولا ترتبط جميع هذه القرارات حصرياً بالذكاء الاصطناعي، إذ تعكس أيضاً ضغوط خفض النفقات وإعادة توزيع الاستثمارات وتغير الأولويات الاستراتيجية.
لكنها تكشف اتجاهاً متنامياً نحو تحقيق نمو في الإنتاجية دون الحاجة إلى زيادة مماثلة في أعداد الموظفين.
لم يعد ارتفاع أرباح الشركات مرهوناً بالضرورة بالتوسع في التوظيف، بعدما أصبحت التكنولوجيا تتيح إنجاز حجم أكبر من الأعمال باستخدام موارد بشرية أقل.
ففي قطاعات الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والبرمجيات، تستطيع الشركات أتمتة مهام كانت تتطلب فرقاً كبيرة من الموظفين، بدءاً من خدمة العملاء وتحليل البيانات، وصولاً إلى البرمجة والمحاسبة وإدارة العمليات.
وتنعكس هذه التحولات على القوائم المالية، إذ يمكن أن يؤدي خفض تكاليف العمالة إلى تحسين هوامش الربحية، ما دام لا يتسبب في تراجع الإيرادات أو ارتفاع تكاليف أخرى.
ووفقاً لتقرير أصدرته شركة «فاكت ست» في 7 أكتوبر 2026، رفع المحللون تقديرات ربحية السهم لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الربع الثالث بنسبة 1.4%، خلافاً للنمط التاريخي الذي يشهد عادةً خفض التوقعات مع اقتراب إعلان النتائج.
ويشير ذلك إلى استمرار تفاؤل المستثمرين بقدرة الشركات على تحقيق أرباح أعلى، رغم التحديات الاقتصادية وضغوط التكاليف.
وبالنسبة إلى المستثمرين، فإن المعيار الأساسي لتقييم الشركات يتمثل في قدرتها على زيادة الأرباح والتدفقات النقدية والعائد على رأس المال، وليس عدد الوظائف التي تخلقها.
يمثل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى إضعاف العلاقة التقليدية بين نمو الشركات وزيادة التوظيف.
فالتكنولوجيا الجديدة لا تقتصر على أتمتة الأعمال الروتينية، بل تمتد إلى مهام معرفية كانت تتطلب موظفين ذوي مهارات مرتفعة، بما فيها إعداد التقارير وتحليل المعلومات وتطوير البرمجيات.
وتتيح هذه القدرات للشركات زيادة الإنتاج دون التوسع بالنسبة نفسها في أعداد العاملين، وهو ما يعرف اقتصادياً بتحسن إنتاجية العمل.
وفي دراسة نشرتها منظمة العمل الدولية في يونيو 2026، أشارت المنظمة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق مكاسب فعلية في الإنتاجية، لكنها تتفاوت بين الشركات والقطاعات.
وأوضحت أن الاستغناء الواسع عن العمالة بسبب الذكاء الاصطناعي لا يزال محدوداً، وأن الوفورات الزمنية التي يحققها الموظفون لم تتحول دائماً إلى زيادات ملموسة في الإنتاج أو الأجور.
لا يقتصر التباعد بين التوظيف وأسعار الأسهم على تأثير التكنولوجيا، بل يمتد إلى السياسة النقدية. ففي الظروف العادية، يشير ضعف التوظيف إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما يفترض أن يضغط على أرباح الشركات وأسعار أسهمها.
لكن الأسواق المالية قد تتعامل مع بيانات الوظائف الضعيفة بصورة مختلفة إذا اعتقد المستثمرون أنها ستدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة.
فالفائدة المنخفضة تقلص تكلفة الاقتراض وترفع القيمة الحالية للأرباح المستقبلية، ما قد يجعل الأسهم أكثر جاذبية. وبالتالي، قد ترتفع الأسهم بعد صدور بيانات توظيف ضعيفة، ليس لأن ضعف سوق العمل مفيد للشركات، وإنما لأن المستثمرين يتوقعون سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
غير أن هذه العلاقة ليست ثابتة، خصوصاً عندما يتزامن تباطؤ التوظيف مع ارتفاع التضخم، إذ تصبح قدرة البنوك المركزية على خفض الفائدة محدودة.
يثير التحول نحو إنتاجية أعلى بعدد أقل من العاملين تساؤلات بشأن توزيع المكاسب الاقتصادية بين أصحاب رأس المال والموظفين.
فإذا تمكنت الشركات من زيادة إيراداتها وأرباحها دون زيادة موازية في الأجور والتوظيف، فقد يستحوذ المساهمون على حصة أكبر من المكاسب عبر ارتفاع الأرباح وتوزيعاتها وأسعار الأسهم.
وفي تصريحات نقلتها «رويترز» في 13 أكتوبر 2026، حذر فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، من أن انتشار الذكاء الاصطناعي قد يضعف القدرة التفاوضية للموظفين، خصوصاً فيما يتعلق بالمطالبة بزيادات الأجور.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يغير اتجاهات التوظيف بصورة جوهرية حتى الآن، لكن خطط التوظيف المحدودة واحتمال استبدال بعض الوظائف بالتكنولوجيا قد يضغطان على نمو الأجور وحصة العمال من الدخل.
وتبرز هنا مفارقة اقتصادية مهمة، إذ تستطيع شركة منفردة تحسين أرباحها عبر خفض تكاليف العمالة، لكن اتباع عدد كبير من الشركات الاستراتيجية نفسها قد يضغط على الاستهلاك إذا أدى إلى تراجع دخول الأسر. فالموظفون ليسوا مجرد تكلفة تتحملها الشركات، وإنما يمثلون أيضاً مستهلكين تعتمد عليهم مبيعات السلع والخدمات.
رغم المؤشرات المتزايدة على قدرة الشركات على تحقيق أرباح أعلى دون زيادة موازية في التوظيف، فإن الحديث عن انتهاء العلاقة بين الوظائف والأرباح يبدو سابقاً لأوانه.
فالشركات لا تزال تعتمد على إنفاق المستهلكين، الذي يرتبط بدوره بالأجور ومستويات التوظيف، كما أن الذكاء الاصطناعي قد يخلق وظائف وأنشطة اقتصادية جديدة، حتى لو أدى إلى اختفاء بعض المهن التقليدية.
لكن التطورات خلال 2026 تشير إلى تحول مهم في نموذج نمو الشركات، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد بصورة متزايدة على البرمجيات والأتمتة والذكاء الاصطناعي.
ففي حين كان التوسع في الإنتاج يتطلب تاريخياً توظيف المزيد من العمال، أصبحت بعض الشركات قادرة على زيادة إيراداتها وتحسين هوامش أرباحها دون زيادة مماثلة في عدد العاملين.
وقد يصبح نمو الإيرادات والأرباح لكل موظف من المؤشرات الأكثر أهمية في تقييم الشركات، إلى جانب المؤشرات التقليدية مثل نمو المبيعات والعائد على رأس المال.
وفي المحصلة، لم تتحول العلاقة بين التوظيف والأرباح إلى علاقة عكسية عامة، لكنها أصبحت أقل مباشرة وأكثر تعقيداً، مع قدرة التكنولوجيا على فصل نمو الإنتاج عن نمو العمالة.
وتبقى المفارقة الكبرى أن ما يمثل خبراً جيداً للمساهمين على المدى القصير، مثل خفض تكاليف العمالة وتحسين هوامش الربحية، قد يتحول إلى تحدٍّ للاقتصاد والأسواق نفسها إذا أدى إلى تراجع فرص العمل والدخول والاستهلاك على المدى الطويل.
