تحول مفاجئ.. «المركزي الأسترالي» يُبقي على الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه الأخير للعام الجاري لكنه خفف من لهجته المتشددة مشيراً إلى أن المجلس يكتسب بعض الثقة بأن التضخم يتجه عائداً إلى الهدف.

يعد التحول الحذر في لهجة البنك الوطني في أستراليا، الأول من نوعه منذ أكثر من عام، وهو ما انسحب على سوق العملات بقوة ليتعرض الدولار الأسترالي إلى خسائر فادحة مع تلميح البنك إلى أنه بات منفتحاً على تيسير سياسته النقدية.

حذف سطر

في ختام اجتماع السياسة النقدية اليوم، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.35%، وهو المستوى نفسه الذي ظل عليه طوال العام. 

وأسفر بيان لجنة السياسة النقدية عن حذف البيان سطراً سابقاً مفاده أن مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي لا يستبعد أي شيء فضلاً عن ضرورة بقاء السياسة مقيدة.

كان بعض المستثمرين يراهنون على أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يتجه إلى سياسة تيسيرية بعد أن أظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث كان ضعيفاً بشكل مفاجئ؛ ما يعني أن البنك المركزي سيضطر إلى خفض توقعاته الاقتصادية بعد شهر واحد فقط من نشرها.

رد فعل 

بعد صدور القرار الذي استبعد مخاوف عودة التضخم، وتجاهل نية التشديد النقدي، انخفض الدولار الأسترالي بقوة مقابل نظيره الأميركي، بأكثر من 0.8% إلى 0.6380 دولار.

في الوقت ذاته ارتفعت العقود الآجلة للسندات لأجل عام واحد بواقع خمس نقاط إلى 96.26، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر، وتشير عقود المقايضة الآن إلى وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة في فبراير.

وصرَّح محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أكثر من مرة أن التضخم الأساس لا يزال مرتفعاً للغاية لدرجة لا تسمح بخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، وحتى قبل أسبوعين فقط من اجتماع اليوم.

ثقة أكبر 

قال مجلس الاحتياطي الأسترالي في بيان: «البيانات الأخيرة بشأن التضخم والظروف الاقتصادية لا تزال متسقة مع هذه التوقعات، ويكتسب المجلس بعض الثقة بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو الهدف».

في حين أظهر استطلاع من بنك أستراليا الوطني صدر في وقت سابق اليوم أن ظروف العمل انزلقت إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2020 في نوفمبر؛ ما يشير إلى أن الاقتصاد لم يكتسب الزخم كما هو متوقع هذا الربع.

وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته ثابتة لأكثر من عام الآن، معتقداً أن سعر الفائدة النقدي الحالي البالغ 4.35% - ارتفاعاً من 0.1% أثناء الجائحة - مقيد بما يكفي لجلب التضخم إلى نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 2-3% مع الحفاظ على مكاسب التوظيف.