أسعار الأرز تواصل الارتفاع في اليابان رغم الإفراج عن المخزون الحكومي

لم تنجح الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة اليابانية في فبراير الماضي، بالإفراج عن احتياطاتها الاستراتيجية من الأرز، في كبح جماح ارتفاع الأسعار. وبينما يستمر هذا الارتفاع، تفكر طوكيو في استيراد كميات أكبر من الأرز من الولايات المتحدة، على أمل الحصول على تنازلات من واشنطن بشأن الرسوم الجمركية.

 

فقد طرحت السلطات اليابانية في السوق نحو 210 آلاف طن من الأرز منذ فتح الاحتياطي، لكن ذلك لم يفلح في وقف موجة الغلاء. وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية NHK، بلغ سعر خمسة كيلوغرامات من الأرز 4,220 ين (نحو 26 يورو) في منتصف أبريل، في ارتفاع متواصل للأسبوع السادس عشر على التوالي، مقارنةً بسعر 2,000 ين (12 يورو) فقط قبل عام.

وترجع الصحف المحلية هذه الأزمة إلى مشاكل لوجستية. إذ لم تصل إلى متاجر التجزئة سوى 1.4% فقط من الأرز الذي طُرح في المزاد بين 10 و12 مارس، حتى 13 أبريل. وأوضح اتحاد تجار الأرز أن التعامل مع الاحتياطي الحكومي مسألة غير معتادة، وهو ما أدى إلى تأخر في النقل والتوزيع.

وتثير هذه التطورات استياء التجار والمستهلكين. وقال توشيهتو أوتشيدا، مدير سلسلة متاجر في أوساكا، لصحيفة «سانكي شيمبون»: «كنت أظن أن فتح المخزون الحكومي سيؤدي إلى خفض الأسعار، لكن لم يحدث أي تغيير».

في المقابل، تسعى الحكومة اليابانية إلى استغلال الوضع كورقة ضغط تجارية، من خلال زيادة وارداتها من الأرز الأميركي – وهي سلعة يسعى دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض، إلى تعزيز صادراتها. وتأمل طوكيو في الحصول على تسهيلات جمركية أميركية في قطاعات مثل السيارات مقابل هذه الخطوة.

لكن مراقبين حذروا من أن هذا التوجه قد يضر بالأمن الغذائي الوطني، في بلد لا تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي فيه 38%، ويحرص على حماية إنتاجه المحلي من الأرز. وقال الصحفي «أوناما يويتشيرو» في موقع JBpress: «حتى لو كانت خطوة مؤقتة، فإن فتح الباب سيجعل من الصعب إغلاقه لاحقًا. إن تبنّي مثل هذه السياسة يعني فعليًا التخلي عن أمننا الغذائي».