اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
بدأت الصين وضع نظام تراخيص جديد للمعادن الأرضية النادرة من شأنه تسريع وتيرة الشحنات، لكن من المستبعد أن تصل بكين إلى حد التراجع الكامل عن قيود التصدير كما تأمل واشنطن، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز».
ذكر مصدران أن وزارة التجارة الصينية أبلغت بعض مصدري المعادن الأرضية النادرة أنهم سيتمكنون من التقدم بطلب للحصول على تصاريح جديدة مبسطة في المستقبل، وأنها أصدرت قائمة بالوثائق التي ستكون مطلوبة في إحاطات صناعية.
ومنحت القيود المفروضة على التصدير بكين اليد العليا في المنافسة التجارية مع واشنطن، إذ تنتج الصين أكثر من 90% من المعادن الأرضية النادرة المعالجة والمغناطيسات في العالم، وهي مواد تعد حيوية في منتجات تتنوع من السيارات إلى الصواريخ.
في أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، قالت الصين الأسبوع الماضي إنها ستوقف مؤقتاً لمدة عام واحد القيود التي فرضتها في أكتوبر.
ومع ذلك، لم تصرح وزارة التجارة الصينية بأي شيء علناً بشأن سلسلة أوسع نطاقاً من الضوابط فرضت في أبريل وهزت سلاسل التوريد العالمية.
فيما قال البيت الأبيض يوم السبت، إن الصين وافقت على تقديم تراخيص عامة ووصفت هذه التصاريح بأنها النهاية الفعلية لضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة في الصين.
وقالت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة على المناقشات إن مسؤولين صينيين قالوا في أحاديث خاصة إنهم يعملون على إصدار التراخيص، على الرغم من أن أحدهم قال إن الأمر قد يستغرق شهوراً.
مع ذلك، قالت مصادر أخرى في القطاع إن التراخيص الجديدة لا تعني إلغاء الضوابط الصينية واسعة النطاق على تصدير المعادن الأرضية النادرة التي فرضت في أبريل.
إلى ذلك، قال المصدران الأوليان إن التراخيص الجديدة ستكون سارية لمدة عام ومن المحتمل أن تسمح بأحجام تصدير أكبر. وأضافا أن الشركات تجهز الوثائق التي ستتطلب المزيد من المعلومات من العملاء.
وذكرت المصدران أنهما يتوقعان المزيد من الوضوح بحلول نهاية العام.
بدورها، قالت بعض الشركات الصينية للمعادن الأرضية النادرة إنه لم يتم إبلاغها بعد بالتغييرات.
أشارت بعض المصادر في القطاع إلى أنه من المرجح أن يكون من الصعب حصول العملاء المرتبطين بالدفاع أو المجالات الحساسة الأخرى على تراخيص عامة.
وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الأمر.
تتطلب قواعد بكين لتصدير المعادن الأرضية النادرة، التي فُرضت في أبريل وجرى توسيع نطاقها في أكتوبر، أن يحصل المصدرون على تراخيص لكل شحنة، وهي عملية مرهقة وطويلة يشكو العملاء من أنها تعوق الصادرات.
كما تسببت القيود في حدوث نقص في مايو مما أدى إلى توقف بعض أنشطة صناعة السيارات.
ومن بين ألفي طلب قدمتها شركات الاتحاد الأوروبي منذ أبريل، تمت الموافقة على أكثر من نصف الطلبات المقدمة.
