اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده تدرس بيع حقوق تشغيل بعض الطرق السريعة والجسور لتخفيف الضغوط على الميزانية، لكنها لا تخطط لبيع الأصول ذاتها.
أضاف أن الصيانة المكثفة للطرق السريعة والجسور الرئيسية تزيد التكاليف التي تتحملها الدولة، مشيراً إلى أن أنقرة تعمل على دراسة إمكانية نقل هذه الأعمال إلى شركات خاصة، وفقاً لـ«رويترز».
تابع: «لن يتم بيع الطرق السريعة والجسور، ندرس إمكانية منح حقوق التشغيل لفترات معينة وتحويل تكلفة هذه الأعمال إلى الشركات المشغلة لتجنب ضغوط إضافية على الميزانية».
ومضى قائلاً: «لم يتم اتخاذ قرار نهائي، نحن نعرف حجم النفقات، إذا تمكنا من تقدير حجم الإيرادات المتوقعة فسنتخذ القرار وفقاً لذلك».
لم يذكر الوزير التركي ما هي الجسور أو الطرق السريعة التي قد تشملها هذه الخطة المرتقبة.
كانت وسائل الإعلام التركية قد ذكرت سابقاً أن أنقرة تسعى إلى خصخصة بعض الطرق والجسور.
كان وزير النقل التركي، أعلن الشهر الماضي، توصل بلاده إلى اتفاقيات مبدئية مع ستة جهات إقراض دولية لتأمين تمويل بقيمة 6.75 مليار دولار لإنشاء خط سكة حديد جديد عبر مضيق البوسفور، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيكون أكبر مشروع سكك حديدية ممول من الخارج في تركيا.
بحسب أورال أوغلو، من المتوقع أن ينقل الخط، الذي سيمر عبر شمال إسطنبول، 33 مليون راكب و30 مليون طن من البضائع سنوياً عند اكتماله.
أضاف الوزير التركي أن هذا المشروع سيُدشّن «عهداً جديداً في مجال الخدمات اللوجستية» من خلال تعزيز قدرة السكك الحديدية التركية بين آسيا وأوروبا.
ومن المقرر أن يدعم هذا التمويل مشروع الطريق الدائري الشمالي الذي يبلغ طوله 125 كيلومتراً، والذي سيربط بين جبزة وهالكالي عبر جسر السلطان سليم، ليربط بذلك مطاري إسطنبول الرئيسيين.
