اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
أكد البنك المركزي الأردني في تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، أن الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي استطاعا الحفاظ على استقرارهما المالي رغم التحديات الإقليمية والضغوط الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الديون غير العاملة في البنوك الأردنية لا تزال تحت السيطرة بالكامل.
وأوضح البنك، في التقرير الذي اطلعت عليه «إرم بزنس»، أن هذا الأداء يعكس فعالية السياسات النقدية والرقابية الحصيفة، إلى جانب قدرة البنوك على إدارة المخاطر المالية بكفاءة، مما حافظ على ثقة المستثمرين والجمهور المحلي بالقطاع المالي الأردني.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة تداعيات الحرب على قطاع غزة وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والإدارة الرشيدة للموارد المالية.
وأضاف أن مستويات الاستقرار النقدي والمالي بقيت مرتفعة خلال عام 2024، ما أسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وجاذبيته للاستثمارات.
وبيّن التقرير أن البنوك الأردنية سجلت تحسناً ملحوظاً في معظم المؤشرات المالية، إذ ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% بنهاية عام 2024 وحتى يونيو 2025، مقارنة مع 17.9% في نهاية 2023، وهو ما يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب دولياً والبالغ 12%، مما يمنح البنوك هامش أمان مرتفعاً لمواجهة الصدمات المالية.
وأشار البنك إلى أن نسبة الديون غير العاملة بلغت 5.8% في نهاية يونيو 2025، مع تغطية 71.3% منها بالمخصصات، ما يعكس إدارة فعالة للمخاطر الائتمانية.
كما أظهرت اختبارات الأوضاع الضاغطة قدرة البنوك على تحمّل الصدمات والمخاطر المرتفعة، مدعومةً برأس مال قوي، وسيولة مريحة، وربحية جيدة.
وأوضح التقرير استمرار تنفيذ استراتيجية التمويل الأخضر (2023–2028)، التي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز التمويل المستدام وتقليل المخاطر البيئية على القطاع المالي.
وفي الإطار ذاته، أصدر البنك المركزي تعليمات لإدارة مخاطر المناخ للبنوك العاملة في المملكة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة المالية.
كما تناول التقرير الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2023–2028)، التي تستهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية بشكل مسؤول ومستدام لمختلف فئات المجتمع، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
