الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 ص
خفضت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها السادس لهذا العام، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل.
يأتي هذا القرار استناداً إلى تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومتابعتها لاتجاهات أسعار الفائدة إقليمياً وعالمياً، إذ بلغ معدل التضخم 1.86% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% للعام الحالي كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
تؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في الأردن، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي والتي بلغت نحو 22.8 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، ما يغطي مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهر.
على نحو مماثل، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي إظهار أدائها المتين، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 48.3 مليار دينار مع نهاية يوليو الماضي.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً نسبته 2.8%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.6 مليار دينار.
أظهرت مؤشرات المتانة المالية قوة ملاءة القطاع المصرفي الأردني، حيث تشير البيانات الأولية للنصف الأول من العام الحالي إلى أن معدل كفاية رأس المال الذي يقيس قدرة البنوك على تغطية المخاطر والوفاء بالتزاماتها المالية بلغ 18%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة.
فيما بلغت نسبة السيولة القانونية 142.4% متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.
وقد واصل القطاع الخارجي إظهار مرونة عالية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ليصل إلى 5.3 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 2.1 مليار دولار.
في السياق ذاته، سجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 8.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 6.8 مليار دولار.
يؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذه جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
