أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، محمد سامي، أن نجاح تنفيذ المباني الخضراء يعتمد بشكل رئيس على وجود خطط منهجية وتطبيق معايير بيئية محددة ومدروسة بعناية، وليس بالضرورة أن يتطلب الأمر استخدام معدات معقدة أو تقنيات ضخمة.
وأوضح سامي في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن انتشار المباني الخضراء في مصر لا يزال محدوداً بشكل ملحوظ، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة عدد كبير من شركات المقاولات على التعامل مع هذا النوع من المشاريع الجديدة.
وأشار إلى أن العديد من شركات المقاولات تفتقر إلى الخبرات والتجهيزات التي تؤهلها لتلبية متطلبات البناء الصديق للبيئة، ما يحد من نمو هذا القطاع الحيوي في السوق المحلية.
وتحتل التنمية الحضرية مكانة بارزة ضمن أولويات مصر في إطار «رؤية مصر 2030»، مع استهداف رفع جودة حياة المواطنين وتحسين مستويات معيشتهم، بما يتوافق مع الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الحادي عشر الذي يسعى إلى جعل المدن أكثر شمولية وأماناً واستدامة، حسب بيانات وزارة الإسكان المصرية.
وأطلقت مصر عدة استراتيجيات ومبادرات لتعزيز البناء الأخضر المستدام والتكيف مع آثار تغير المناخ، من بينها الاستراتيجية الإطارية للتحول إلى العمران والبناء الأخضر، التي دشنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأوضح محمد سامي، أن تطبيق مفهوم المباني الخضراء لا يقتصر فقط على شركات المقاولات، بل يبدأ من المرحلة الأولى للمشروع التي تتمثل في طرحه ووضع متطلبات واضحة من قبل المالك.
ولفت إلى أهمية المباني الخضراء والذي يكمن في دورها الفعال عبر تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الهواء داخل المنشآت، إضافة إلى تقليل التأثيرات البيئية السلبية التي تنتج عن البناء التقليدي.
وأضاف سامي، أن هذه المباني تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة صحية للمستخدمين، فضلاً عن إمكانية تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.
وأكد أن الوعي بأهمية المباني الخضراء في مصر بدأ يتزايد، خاصة في ظل التوجهات العالمية للحد من انبعاثات الكربون وحماية البيئة، ما يستدعي من الشركات والعاملين في قطاع البناء تطوير مهاراتهم وتحديث معارفهم فيما يتعلق بتقنيات وأساليب البناء المستدام.
تطرق رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى دور الجهات الحكومية في دعم هذا التوجه من خلال وضع التشريعات والحوافز التي تشجع على تبني البناء الأخضر.
وقال: «ينبغي التعاون بين جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومطورين وشركات مقاولات ومهندسين، لتطبيق أفضل الممارسات في مجال المباني الخضراء، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع وتعريفهم بأحدث المعايير الدولية».
وأكد سامي مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن توسيع نطاق تنفيذ المباني الخضراء في مصر يحتاج إلى خطة شاملة تشمل تطوير البنية التحتية وتوفير المواد المستدامة وتعزيز الوعي البيئي لدى المستهلكين، كما أن النجاح في ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وعلى البيئة بشكل عام.