الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثالث من 2025، حيث يسجل مؤشر الرقم القياسي 1.3% مقابل 3.2% في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً أقل مستوى منذ 2022 بدعم تراجع أسعار القطاع السكني، تزامناً مع إجراءات حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين.
أشار التقرير إلى تراجع أسعار عقارات القطاع السكني، الذي يمثل الوزن الأكبر من المؤشر ليصل إلى -0.9% في الربع الثالث، مقابل 0.4% في الربع الثاني، رغم استمرار بقية القطاعات في تسجيل ارتفاعات ملحوظة، تصدرها القطاع التجاري الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 6.8%.
في الربع الثالث ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري، الذي يمثل 25.4% من المؤشر، مدفوعة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 7.2%، في حين شهد القطاع التجاري ارتفاعاً في أسعار العمارات بنسبة 3.3% وارتفاعاً في أسعار المعارض بنسبة 1.1%.
في القطاع السكني، تباطأ النمو في أسعار القطاع حيث انخفض 0.9% مدفوعاً بتراجع أسعار الأراضي السكنية 0.9% وكذلك أسعار الشقق بنحو 1.7%، فيما ارتفعت أسعار الفلل والأدوار السكنية بنحو 0.2% و 0.3% على التوالي.
أعلنت السعودية الشهر الماضي، اعتماد حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لتنظيم سوق الإيجار في مدينة الرياض، بهدف مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، استجابة للتحدّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية.
وجَّه ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أخيراً، بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض.
تضمنت الإجراءات إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات في العقود السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة 5 سنوات بدءاً من الـ25 من سبتمبر الماضي.
كذلك شملت تثبيت قيمة الإيجارات للعقارات الشاغرة، التي سبق تأجيرها وفقاً لآخر عقد مسجل، مع بقاء تحديد قيمة الإيجار للعقارات الجديدة بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر.
