اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 ص
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، الحكم الصادر بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقاضي بدفع غرامة مدنية هائلة بلغت 464 مليون دولار، كان من المفترض أن تتجاوز مع الفوائد 500 مليون دولار.
وكانت محكمة أدنى قد أدانت ترامب بتضخيم ثروته لسنوات عبر تقديم بيانات مالية غير دقيقة بهدف الحصول على قروض وتأمينات بشروط ميسرة، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.
وقدّم المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، الدعوى ضد ترامب بتهمة الاحتيال، مستنداً إلى أدلة كشفت عن تضخيم قيمة عقارات مثل شقته في برج ترامب ومنتجع مارالاغو في بالم بيتش.
القضية، التي خضعت لمحاكمة مدنية امتدت 11 أسبوعاً، أثارت جدلاً واسعاً لما تمثله من تهديد لصورة ترامب كرجل أعمال ناجح في الوقت الذي يخوض فيه سباق العودة إلى البيت الأبيض.
محكمة الاستئناف أوضحت أن حجم العقوبة كان مبالغاً فيه، إذ شكك بعض القضاة في قانونية الدعوى ذاتها، خاصة وأنها لا تتطلب إثبات وقوع ضحايا مباشرين.
من جانبها، جادلت دفاعات ترامب بأن البنوك والمؤسسات المالية التي تعاملت معه أجرت فحوصاتها الخاصة ولم تتعرض لأي خسائر، بينما رأت النيابة أن تزوير البيانات المالية أضر بالنزاهة العامة للسوق.
ترامب من جهته وصف القضية بأنها «حملة سياسية» ضده، مؤكداً أنه لم يرتكب أي خطأ، فيما كان المدعي العام جيمس قد جعل التحقيق مع ترامب جزءاً من حملتها الانتخابية، متهمة إياه مراراً بأنه «محتال ومضلل».
