سجّل الدولار النيوزيلندي ارتفاعاً ملحوظاً أمام نظيره الأميركي خلال تداولات يوم الثلاثاء 13 مايو، مستفيداً من تراجع مؤشر الدولار بعد صدور بيانات تضخم أميركية دون التوقعات.
الأسواق تابعت عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل في الولايات المتحدة، حيث ارتفع المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) بنسبة 0.2%، متماشياً مع التوقعات، فيما سجّل المؤشر العام ارتفاعاً مماثلاً بنسبة 0.2%، بعد قراءة سابقة سلبية بلغت -0.1%.
ورغم التحسن الطفيف، فإن الأرقام عكست تباطؤاً نسبياً في وتيرة الضغوط التضخمية، ما أسهم في تقليص احتمالات رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.
على الجانب النيوزيلندي، غابت البيانات الاقتصادية عن المشهد، ما ترك حركة زوج NZD/USD رهينة لتقلبات الدولار. ومع الميل العام في السوق إلى تقليص رهانات التشديد النقدي، تلقى الدولار النيوزيلندي دعماً من تراجع العوائد على السندات الأميركية، الأمر الذي ساعده في توسيع مكاسبه في ختام الجلسة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يكوّن نمط القاع المزدوج على الرسم البياني، ما يعكس محاولة واضحة للارتداد الصعودي، ومع استمرار الزخم الإيجابي، يُتوقع أن يواصل السعر ارتفاعه مستهدفاً منطقة العرض المقبلة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 74 ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية وتشبع شرائي.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 38، ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.