اﻷحد 18 أكتوبر 2026 م
أعادت شركة «أمازون» العمل ببند التحكيم الإلزامي لعملائها في الولايات المتحدة، كما منعتهم من رفع دعاوى قضائية جماعية، في خطوة تجعل اللجوء إلى المحاكم لمعالجة الشكاوى أكثر صعوبة، وفقاً لما أوردته «رويترز»، اليوم السبت.
وأعلنت الشركة في رسائل إلكترونية أرسلتها للعملاء أمس الجمعة، أن التعديلات دخلت حيز التنفيذ فوراً، وأن استمرار العملاء في استخدام خدمات «أمازون» يعني موافقتهم على الشروط الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة من «أمازون» على خلاف الممارسات المعتادة لدى الشركات التي غالباً ما تُخطر عملاءها بالتغييرات في شروط الخدمة قبل أسابيع من تطبيقها.
وكانت «أمازون» قد أبلغت عملاءها في السابق بضرورة اللجوء إلى المحاكم في ولاية واشنطن، حيث يقع مقر الشركة، لتسوية المطالبات القانونية. لكن الشركة ألغت قبل خمس سنوات بند التحكيم الإلزامي بعد أن واجهت عشرات الآلاف من القضايا الفردية المكلفة.
وقال متحدث باسم «أمازون» في بيان، إن الشركة خلصت إلى أن إعادة بند التحكيم ستوفر للعملاء وسيلة سريعة وفعالة من حيث التكلفة لحل النزاعات، مع استمرار إتاحة خيار اللجوء إلى محاكم المطالبات الصغيرة.
وتعود إحدى أبرز التجارب التي دفعت «أمازون» إلى تغيير موقفها من التحكيم إلى عام 2021، عندما واجهت الشركة نحو 75 ألف مطالبة تحكيم من عملاء اتهموا خدمة «أليكسا» التابعة لها بتسجيل محادثاتهم من دون موافقتهم.
وأشارت «رويترز» إلى أن هذه القضايا كانت جزءاً من أسلوب تستخدمه بعض مكاتب المحاماة لإغراق الشركات بعدد كبير من مطالبات التحكيم، بما يجبرها على دفع ملايين الدولارات لبدء إجراءات التحكيم، فضلاً عن الأعباء الإدارية المرتبطة بالتعامل مع هذا العدد من القضايا.
وبموجب شروط «أمازون» الجديدة، فإن وجود 25 قضية تحكيم أو أكثر تتعلق بالموضوع ذاته خلال فترة ستة أشهر سيُصنّف على أنه «تحكيم جماعي»، على أن تتم معالجة هذه القضايا على دفعات تضم كل منها 25 قضية على الأقل.
ويُجرى التحكيم خارج المحاكم أمام جهة أو شخص ثالث يتولى الفصل في النزاع، وعادة لا تكون تفاصيل القضية أو التسوية الناتجة عنها متاحة للجمهور.
وبحسب «رويترز»، أيدت المحاكم عموماً الشركات في ما يتعلق ببنود شروط الخدمة التي تحدد متى وكيف يمكن للعملاء اللجوء إلى الإجراءات القانونية للحصول على تعويض أو حل نزاعاتهم.
وأكدت «أمازون» أن التغييرات الجديدة لا تسري بأثر رجعي، إذ لن تتأثر النزاعات المرفوعة ضد الشركة قبل الجمعة، بما في ذلك الدعاوى الجماعية، بالشروط الجديدة.
