الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ص
أكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، خلال مؤتمر صحفي بعد قرار خفض الفائدة اليوم الأربعاء، أن هناك إجماعاً واسعاً بين أعضاء اللجنة على وجود مخاطر صعودية لكل من البطالة والتضخم، مشيراً إلى أن البنك المركزي في وضع يسمح له بمراقبة تطورات الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
وقال باول إن قرار خفض الفائدة الأخير بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل النطاق بين 3.5% و3.75%، كان قراراً صعباً للغاية: «كان بإمكاني تقديم حجة لأي من الاتجاهين… القرار كان متقارباً جداً. نأمل أن تمنحنا البيانات قراءة أوضح».
وأضاف أن الفيدرالي سيواصل تقييم البيانات الاقتصادية الواردة وتطور التوازن بين المخاطر قبل تحديد مدى وزمن أي تعديلات إضافية في السياسة النقدية.
وأشار باول إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً نسبياً بسبب تأثير الرسوم الجمركية على السلع، لكنه توقع أن يكون هذا الارتفاع قصير الأجل قائلاً: «قاعدة معقولة هي أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون بمثابة رفع لمرة واحدة في مستوى الأسعار، لكن علينا التأكد ألا يتحول هذا الارتفاع لمشكلة تضخم مستمرة».
كما لفت إلى أن سوق العمل يظهر تباطؤاً في التوظيف وزيادة محتملة في التسريحات، حيث سجلت البيانات غير الرسمية حتى نوفمبر أكثر من 1.1 مليون وظيفة تم الإعلان عن تسريحها، مما يضيف ضغوطاً على اتخاذ قرارات مستقبلية بشأن الفائدة.
باول شدد على أن الفيدرالي يتبنى نهجاً متوازناً لتحقيق الهدفين الأساسيين للبنك: استقرار الأسعار ودعم سوق العمل، مؤكداً أن أي تغييرات مستقبلية في السياسة النقدية ستعتمد على تطورات التضخم والبطالة.
وتفاعل السوق سريعاً مع تصريحات باول، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 424.79 نقطة أو بنسبة 0.9%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.5%، بينما سجل ناسداك المركب زيادة طفيفة أقل من 0.1%.
