تونس: نعمل مع صندوق النقد على برنامج إصلاح اقتصادي

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي عادل، يأخذ في الحسبان الفئات الأشد احتياجاً.

وتؤكد تصريحات العباسي تقرير لوكالة رويترز هذا الشهر، نقلاً عن مسؤول حكومي رفيع، بأن تونس تعد مقترحاً بديلاً لصندوق النقد يراعي الفئات الضعيفة، بعد رفض الرئيس قيس سعيد لما وصفه بإملاءات الصندوق.

وتعثرت المحادثات بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر 2022، حين توصلت تونس وصندوق النقد إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بعد أن رفض سعيد بشكل قاطع فكرة خفض الدعم، وبيع شركات مملوكة للدولة.

وقالت الرئاسة اليوم الجمعة، إن قيس سعيد أبلغ مديرة الصندوق خلال اجتماع في باريس، إن الشروط لتقديم الدعم المالي للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، تهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية في البلد.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي يقرض تونس لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا

وأكد أن أي خفض مطلوب في الدعم، خاصة الطاقة والغذاء، يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة، مذكراً بالاحتجاجات الدامية التي هزت تونس عام 1983، بعد أن رفعت الحكومة آنذاك سعر الخبز.

وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تونس هذا الشهر، على تقديم خطة معدلة للصندوق.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيعرض 900 مليون يورو (980 مليون دولار)، في شكل قروض مشروطة ببرنامج صندوق النقد، ومن المتوقع أيضاً أن تقدم دول الخليج الدعم إذا تم الاتفاق مع الصندوق.

وبدون خطة إنقاذ مالي، تواجه البلاد أزمة شاملة في ميزان المدفوعات والديون. لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من هذا العام، وقالت وكالات للتصنيف الائتماني، إن تونس قد تتخلف عن السداد.

تعهد فرنسي إيطالي

وفي يوينو الجاري، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، بتقديم مساعدات اقتصادية إلى تونس مع تفاقم أزمة الديون، التي تواجهها البلاد، لتجنب زيادة أعداد المهاجرين.

وأكد ماكرون وميلوني اتفاق باريس وروما، على ضرورة عمل الاتحاد الأوروبي بشكل عملي وجاد لمساعدة تونس، البلد الذي شهد في الأشهر الماضية نزوحاً جماعياً للمهاجرين إلى أوروبا، بحسب راديو فرنسا.

ودعت ميلوني في مايو الماضي، خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج عملي، لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.

مساعدات أوروبية

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان عن تقديم 25.8 مليون يورو (28.16 مليون دولار) إلى تونس، لمساعدتها في وقف قوارب المهاجرين عبر البحر المتوسط، من خلال تغطية كلفة المعدات والتدريب.

ويضاف هذا المبلغ إلى حزمة الاتحاد الأوروبي البالغة 105 ملايين يورو (114.6 مليون دولار) التي تحدّثت عنها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر، لمساعدة تونس على معالجة الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين.

وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي في تونس إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار)، عند أدنى مستوياتها في 4 سنوات، ما يكفي لتغطية 91 يوماً من الواردات مقارنة مع 123 يوماً في الفترة نفسها قبل عام، حسبما أعلن البنك المركزي التونسي خلال الشهر الجاري.

تعثر المحادثات

وأعلنت مجموعة البنك الدولي، الأسبوع الماضي، إطاراً جديداً للشراكة مع تونس مدته 5 سنوات، لمساندة المخطط التنموي للحكومة.

وسيتم تنفيذ الإطار بالشراكة بين البنك الدولي، والمؤسسة المالية الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إضافة إلى استثمارات متمثلة بتعبئة مخصصات سنوية للبلاد على مدى 5 سنوات، تتراوح بين 400 و500 مليون دولار.