اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
زيادة كبيرة ولافتة في الطلب على الحرف الفنية
استراتيجية جديدة من أجل تأهيل العمال قبل السفر
كشف وزير العمل المصري محمد جبران عن أبرز المهن والتخصصات التي تشهد طلباً متزايداً من جانب الأسواق الخارجية، مؤكداً أن العمالة المصرية أصبحت تحظى بثقة كبيرة في عدد من الدول الأوروبية والعربية نتيجة كفاءتها العالية وخبراتها المتراكمة.
جبران أوضح في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير فرص عمل مجزية للمواطنين بالخارج، وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية، ضمن خطة متكاملة لتوسيع دائرة التشغيل الخارجي ورفع قدرات الشباب، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تستعد لزيارة ألمانيا وإيطاليا لبحث توقيع اتفاقيات تعاون جديدة تتيح فرص عمل للمصريين في قطاعات فنية وحرفية متعددة.
وأضاف، أن العامل المصري أثبت كفاءته العالية من خلال مشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى داخل مصر خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يجعله نموذجاً للالتزام والانضباط في نظر الشركات الأجنبية.
جبران، لفت إلى أن قطاع البناء والتشييد يأتي في مقدمة القطاعات التي تشهد إقبالاً كبيراً من جانب الشركات الأجنبية الباحثة عن العمالة المصرية، موضحاً أن هذا القطاع يمثل أكبر مجال للتوظيف الخارجي حالياً، نظراً للخبرة الواسعة التي اكتسبها المصريون في مجالات البناء، والنجارة، والسباكة، والكهرباء، والتشطيبات.
وأكد، أن العمال المصريين الذين يجتازون اختبارات الكفاءة في الداخل يمثلون سفراء حقيقيين لبلادهم في مواقع العمل بالخارج، مشدداً على أن سمعة العامل المحلي أصبحت علامة ثقة في الأسواق الدولية.
كما كشف وزير العمل المصري عن زيادة كبيرة في الطلب الخارجي على المهن الحرفية والفنية، موضحاً أنه تفاجأ بوجود عدد من خريجي الجامعات الذين اتجهوا للعمل في تلك المهن نظراً لما توفره من رواتب مرتفعة في الخارج.
وأضاف، أن هذا التوجه لا يعني تراجع التعليم الأكاديمي، بل يعكس حقيقة أن العالم اليوم يبحث عن المهارة العملية والخبرة الفنية أكثر من الشهادة الجامعية فقط، مشيراً إلى أن العامل الذي يمتلك مهارة حقيقية في مهن مثل اللحام، أو السباكة، أو الكهرباء يمكنه أن يجد فرصة عمل فورية في العديد من الدول.
من ناحية ثانية، أكد جبران أن الطلب على العمالة المصرية لم يعد يقتصر على دول الخليج كما في السابق، بل امتد إلى الأسواق الأوروبية، مثل اليونان، وقبرص، وألمانيا، وإيطاليا، لافتاً إلى أن الوزارة تعزز التعاون مع هذه الدول بما يضمن حقوق العمال وحمايتهم من الاستغلال.
كما أوضح أن الوزارة تتبنى استراتيجية جديدة لتأهيل العمالة المصرية قبل السفر من خلال برامج تدريب متخصصة تشمل اللغة، والثقافة المهنية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، لتسهيل اندماجهم في بيئات العمل الجديدة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة حقيقية في تصدير العمالة المصرية المدربة، خاصة في المهن الفنية والحرفية التي تشهد نقصاً عالمياً، نظراً لما تمتلكه مصر من ثروة بشرية هائلة قادرة على المنافسة في كل الأسواق.
في السياق ذاته، لفت جبران إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لتطوير مراكز التدريب المهني في مختلف المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمهارات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل المحلية والدولية.
وأوضح أن الخطة تشمل تزويد المراكز بأحدث المعدات والوسائل التكنولوجية، وتحديث المناهج التدريبية وربطها بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الهدف هو تخريج عمالة فنية متقنة ومؤهلة للمنافسة عالمياً.
وبيّن، أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب بيئة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال وتدعم المستثمرين أيضاً، موضحاً أن قانون العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، تعمل الوزارة حالياً على إصدار القرارات التنفيذية الخاصة به بعد حوار مجتمعي شامل لضمان التوافق بين أطراف الإنتاج.
