وأمس الثلاثاء حذر معهد التمويل الدولي من تزايد الضغوط على سعر صرف الجنيه مع تسجيل مستويات قياسية للتضخم، وارتفاع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي بنحو 30%.
وفي غضون ذلك وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على مد العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (174) بتاريخ 2022/12/20، بشأن آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة، بأنشطة متعددة (خدمى عمرانى صناعى مخازن أنشطة متنوعة) بالدولار الأمريكى بتحويلات من الخارج، وذلك لمدة 6 أشهر.
وقال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار: "إنه فى عام 2022، بلغ عدد موضوعات تخصيص الأراضي بالدولار تحويلاً من الخارج، المعروضة على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تخصيصها، 106 موضوعات".
ووفقًا لوزير الإسكان المصري بلغ إجمالي الأراضي المخصصة إجمالى مساحة 247 فداناً، وفى العام الحالى 2023، بلغ عددها حتى الآن، 113 موضوعاً، بإجمالى مساحة 679 فداناً.
وأوضح وزير الإسكان، أن هذه الآلية حققت نجاحاً كبيراً، وشهدت إقبالاً ملحوظاً على طلبات الأراضى من المستثمرين الأجانب، مما يوفر العملة الصعبة المحولة من الخارج، ويزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمدن الجديدة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن وافق بجلسته رقم (174) بتاريخ 2022/12/20، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب، للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة (خدمى عمرانى صناعى مخازن أنشطة متنوعة) بالدولار الأميركى بتحويلات من الخارج.
وفي غضون ذلك أشار معهد التمويل الدولي في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن الجنيه مقوم حاليا بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10% مقارنة بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، القوة النسبية مقارنة بسلة عملات تضم 13 من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ فترة عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمناً قومياً.
وعزا المحللون في المعهد المبالغة في تقدير العملة إلى ارتفاع التضخم محليا إلى مستويات قياسية وانخفاض التضخم بين الشركاء التجاريين، وثبات سعر الصرف، والذي يقولون إنه قد يتسع إلى 20% بحلول نهاية عام 2024.
وأشار المعهد إلى أن استقرار سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار عند 30.96 جنيها منذ مارس بعد سلسلة من تخفيضات قيمة العملة، التي أدت إلى خسارة الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل العملة الأميركية.
ولفت خبراء معهد التمويل الدولي، إلى أن سعر الصرف بالسوق الموازية يزيد حاليا بنحو 30% عن السعر الرسمي.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
ويرى المعهد أن الحل يتمثل في التعويم الكامل، مشيراً إلى أن البيانات "تعزز الحجة لصالح تحرير سعر الصرف، وهو تحول في السياسة من شأنه، إذا صاحبته سياسات أكثر صرامة أن يساعد في تقريب مصر خطوة نحو استقرار الاقتصاد الكلي.
ويتوقع العديد من مراقبي السوق تخفيضا جديدا في قيمة الجنيه بالتزامن مع المراجعة المتوقعة من صندوق النقد الدولي، لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والذي وافقت الحكومة بموجبه على التحول إلى سعر صرف "مرن بالكامل".
وذكر المعهد أن تخفيضات قيمة الجنيه لمرة واحدة بدءا من عام 2016 ساعدت في تخفيف الضغط على العملة على المدى القصير، مما جعل السعر الرسمي يتماشى مع السعر الحقيقي.
ونوه التقرير إلى أنه مع ذلك، فإن "الاختناقات في الاقتصاد وضعف انتقال السياسة النقدية والإقراض المدعوم والسياسات المالية التوسعية" سرعان ما تؤدي إلى ظهور ضغوط تؤدي إلى ارتفاع السعر الحقيقي، مما يولد الحاجة إلى تخفيض آخر لقيمة العملة و"بدء الدورة من جديد".
وبحسب التقرير، فإن الانتقال إلى التعويم الكامل "من شأنه أن يسمح لسعر الصرف الحقيقي بالهبوط بالقرب من مستوى قيمته العادلة، مما يصب في صالح قطاع التصدير وخفض عجز الحساب الجاري والمساعدة في جلب رأس المال وتقريب مصر خطوة نحو استقرار الاقتصاد الكلي".