ما الذي يعنيه خفض تصنيف «موديز» للأسواق الأميركية؟

خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للسندات السيادية الأميركية يوم الجمعة الماضي، ما أثار موجة من العناوين الإخبارية وافتتاحاً ضعيفاً للأسواق يوم الاثنين.

لكن وفقاً لأحدث تقرير من «سيفنز ريبورت»، فإن هذه الخطوة من غير المرجّح أن تؤثر في اتجاهات السوق على المدى الطويل، وقال المحللون في التقرير إن «موديز» خفّضت التصنيف من Aaa إلى Aa1، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل، في ظل توجه بعض المستثمرين إلى بيع تلك السندات.

 

وبينما افتتحت الأسهم تعاملات الاثنين على تراجع، شدد التقرير على أن خفض التصنيف «لم يحمل أي مفاجآت جديدة»، وأشارت «موديز» إلى سببين معروفين لهذا القرار: أولهما «غياب التقدّم من قبل إدارات متعاقبة في مواجهة العجز المالي المتصاعد»، والثاني «تزايد تكلفة خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي».

لكن التقرير انتقد توقيت القرار، معتبراً أن «خفض التصنيف بسبب العجز الكبير وارتفاع كلفة الفائدة، يعادل قول: «الماء مبلل»، ويأتي هذا القرار بعد خطوات مماثلة من وكالتي «ستاندرد آند بورز» في 2011 و«فيتش» في 2023.

وأضاف تقرير «سيفنز»: «لم يحدث تدهور مفاجئ في الوضع المالي أخيراً»، واعتبر أن المخاوف المرتبطة بمشروعات قوانين محتملة «لا تبرر خفض التصنيف»، ورغم أن الخطوة قد تُشكل ضغطاً مؤقتاً على الأسهم، فإن «سيفنز» ترى أن التأثير سيكون محدوداً على المدى البعيد، وقال التقرير: «الوضع المالي المتدهور لم يمنع الأسهم من تحقيق مكاسب في السنوات الأخيرة، ومن غير المرجح أن يتغير ذلك قريباً».