الجمعة 6 يونيو 2025 ص
تسارع معدل التضخم في أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، إلى 16.8% خلال مايو الماضي مقابل 13.9% في أبريل السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الأربعاء.
وتجاوز الارتفاع متوسط تقديرات 12 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9%، وجاء هذا مدفوعا بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس.
كان معدل التضخم السنوي في مصر قد شهد سلسلة تراجعات بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
حسب بيانات جهاز الإحصاء، فقد سجل معدل التضخم الشهري في المدن المصرية ارتفاعاً بلغ نحو 1.9% الشهر الماضي، بعد أن ارتفع 1.3% في أبريل 2025.
أرجع الجهاز أسباب تلك الزيادة إلى موجة غلاء طالت العديد من المجموعات السلعية والخدمية، كان أبرزها قطاع الأغذية والمشروبات، الذي شهد زيادات ملحوظة في أسعار الفاكهة، والخضراوات، والأسماك، واللحوم.
حسب التقرير أيضاً، تصدرت مجموعة الفاكهة قائمة الارتفاعات بنسبة قفزت إلى 13.4% خلال شهر واحد فقط، تلتها مجموعة الرحلات السياحية المنظمة التي سجلت زيادة غير مسبوقة بلغت 22.6%؛ ما يعكس تأثير الطلب الموسمي مع بداية فصل الصيف.
كما ارتفعت أسعار المنتجات الطبية والمعدات الصحية، ومجموعة النقل الخاص، وهو ما أسهم بشكل مباشر في رفع كلفة المعيشة اليومية للمواطنين.
أشار التقرير، إلى تصاعد الضغوط التضخمية في مختلف القطاعات، ولا سيما في ظل الارتفاعات المتكررة في أسعار الوقود والخدمات الأساسية، وتزايد تكاليف الرعاية الصحية والتعليم والنقل.
في المقابل، تراجعت أسعار بعض المجموعات أبرزها مجموعة الألبان والجبن والبيض، إلى جانب انخفاض أسعار الدخان، وخدمات البريد.
خلال أبريل الماضي، رفعت مصر أسعار البنزين ومشتقات الوقود حيث زاد سعر الديزل «السولار»، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعاً في البلاد، جنيهين إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.
وصعد سعر البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5%؛ إذ ارتفع «بنزين 80» إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد «بنزين 92» إلى 17.25 جنيه، وارتفع «بنزين 95» إلى 19 جنيهاً.
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، في 10 يوليو المقبل، لاتخاذ قرارها الجديد بشأن الفائدة.
وكان البنك المركزي المصري خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 26% في الاجتماع الذي عقده في 17 أبريل ثم بمئة نقطة أساس أخرى في 22 مايو، بالتزامن مع سلسة تراجعات للتضخم، قبل أن يعاود الارتفاع في الشهور الثلاثة الماضية.
ويستهدف البنك المركزي المصري حالياً معدل تضخم سنوي عند مستوى 7% في المتوسط (بزيادة أو نقصان 2%) وذلك خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقال البنك المركزي المصري، اليوم، إن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقبلة، سجل 13.1% على أساس سنوي في مايو، ارتفاعاً من 10.4% في أبريل.
أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الجمركية، وذلك حسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي في ضوء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار: «من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024 ـ 2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام».
تتم المراجعة الخامسة، في إطار برنامج موقع بين مصر والصندوق في 2022، بقيمة 3 مليارات دولار وارتفع في مارس 2024 إلى 8 مليارات. ومطلع أبريل الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
وبصرف الشريحة الرابعة، وصل إجمالي ما حصلت عليه مصر بموجب هذا البرنامج على مدى أربع مراجعات إلى نحو 3.2 مليار دولار، وذلك من أصل 8 شرائح وفقاً لخطة الصرف، والتي تتم بناءً على مراجعات دورية حتى نهاية البرنامج في سبتمبر 2026.
