حرب الركود.. انتصار أوروبي خارج التوقعات
يبدو أن أوروبا نجحت بتحقيق انتصار مفاجئ وخارج التوقعات في معركتها الدائرة مع الركود الذي كان يهزم اقتصادًا تلو آخر متغذيًا بتشديد البنوك المركزية غير المسبوق للسياسة النقدية.
وكشفت بيانات مؤشر مدير المشتريات، التي أصدرتها اليوم مؤسسة ماركيت وإس أند بي غلوبال، تعافياً يفوق التوقعات لأكبر اقتصاد أوروبي جنبًا إلى جنب، وتعافي بيانات المؤشر على الصعيد الأوروبي.
ويعاني النمو الاقتصادي من الركود في الكتلة الأوروبية، في حين يراقب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مجموعة بيانات لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم البدء في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية الحالية ومتى.
الاقتصاد الأكبر
في ألمانيا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الألماني (فبراير) إلى مستويات 48.3 نقطة أعلى من التوقعات بتسجيل 48.2 نقطة، وأعلى من قراءة يناير عند 47.7 نقطة.
لكن قراءة المؤشر لا تزال دون مستويات الـ50 نقطة، أي أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي الألماني لا يزال في منطقة الركود، حيث إن القراءة دون مستويات التعبير عن الركود وأعلاها تشير إلى النمو.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (فبراير) الصناعي والخدمي إلى 46.3 نقطة أعلى من توقعات بتسجيل 46.1 نقطة، بيد أنه دون قراءة يناير عند 47 نقطة.
اقرأ أيضًا- أغنى رجل في العالم.. أسهم تصنع ثروات المليارديرات
إسبانيا وفرنسا
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الإسباني (فبراير) إلى 54.7 نقطة أعلى من التوقعات بتسجيل 53.4 نقطة وأعلى من قراءة يناير عند 52.1 نقطة.
وزاد مؤشر مديري المشتريات الخدمي الإيطالي (فبراير) إلى مستويات 52.2 نقطة متفقًا مع التوقعات بتسجيل النسبة ذاتها وأعلى من قراءة يناير الماضي عند مستويات 51.2 نقطة.
المملكة المتحدة
وفي المقابل من التعافي النسبي الذي تحقق في أوروبا، لا يزال اقتصاد المملكة المتحدة يعاني جراء سياسة بنك إنجلترا المتشددة.
وتباطأ مؤشر مديري المشتريات الخدمي (فبراير) دون التوقعات إلى 53.8 نقطة دون التوقعات بتسجيل 54.3 نقطة ودون قراءة يناير عند 54.3 نقطة.
بيد أن مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني (PMI) الصناعي والخدمي ارتفع ولكن أقل من التوقعات، ليسجل 53 نقطة مقابل توقعات 53.3 نقطة وأعلى من قراءة يناير عند 25.9 نقطة.
اقرأ أيضًا- سباق التسلح.. الصين تضخ مليارات في الإنفاق العسكري
تضخم المنتجين
ومنذ قليل، صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو الذي يحدد معدل التضخم الذي يعاني منه رجال الصناعة عند شرائهم للسلع والخدمات.
وعلى أساس شهري انكمش مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة -0.9% دون التوقعات بانكماش -0.1% ومتفقًا مع القراءة السابقة عند المستويات ذاتها.
وعلى أساس سنوي انكمش مؤشر أسعار المنتجين خلال يناير مقابل الشهر ذاته من 2023 بنسبة -8.6% أعلى من توقعات بانكماش -8.6% وجون القراءة السابقة عند -10.7%.
منطقة اليورو
ونما مؤشر مديري المشتريات الخدمي (فبراير) للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي ليتجاوز مستويات الحياد مسجلًا 50.2 نقطة أعلى من توقعات بتسجيل 50 نقطة وأعلى من القراءة السابقة عند 48.4 نقطة.
جنبًا إلى جنب نما مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات (فبراير) إلى 49.2 نقطة متجاوزًا التوقعات بنمو 48.9 نقطة ومتخطيًا القراءة السابقة عند 47.9 نقطة.
وأكدت محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن المركزي الأوروبي يتوقع أن تتعافى اقتصادات المنطقة مع استمرار التضخم في التباطؤ، حيث يتلاشى تأثير الصدمات الصعودية السابقة، مضيفة بأن ظروف التمويل الصارمة تساعد على خفض التضخم.
وقالت لاغارد: "من المتوقع أن تستمر عملية خفض التضخم الحالية، ولكن يجب على المركزي الأوروبي أن يكون واثقا من أن هذه العملية ستقود بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2%".
معركة التضخم
وفي مطلع مارس الجاري، منحت بيانات أسعار المستهلكين البنك المركزي الأوروبي الضوء الأخضر، على الأقل، للتفكير بجدية في تغيير سياسته النقدية المتشددة التي أضعفت معدلات النمو وأصابت العديد من الاقتصادات بالتباطؤ خلال معركة البنك مع التضخم.
وقبل صدور البيانات قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواكيم ناجل: "سيكون خطأ فادح إذا قرر المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بشكل مبكر للغاية والسماح للتضخم بالعودة إلى الانتعاش مجددا".
وقال صانع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي مارتن كازاكس: "الاقتصاد يعاني من بعض الانكماش، ونرى انتقالا فعالا للسياسة النقدية إلى الاقتصاد، بما يشير إلى ضرورة التفاؤل والحذر".
وتابع كازاكس: "قرارات السياسة النقدية يجب أن تعتمد على البيانات، واجتماع المركزي الأوروبي القادم في شهر مارس قد يناقش إمكانية تخفيض أسعار الفائدة، مع التأكيد على وجود المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات".
الصبر ضرورة
ونصح كازاكس بعدم تخفيض أسعار الفائدة قبل الأوان، واستخلاص الدروس من التجارب السابقة لتجنب ضرورة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وقال: "يمكن أن تأتي تخفيضات أسعار الفائدة عاجلا وتكون أصغر أو تأتي لاحقا وتكون أكبر، والنتيجة ستكون سيئة للغاية إذا تحرك المركزي الأوروبي مبكرا للغاية واضطر بعد ذلك إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى".
وأضاف كازاكس: "يجب التحلي بالصبر عند تعديل السياسات، مع ضرورة التركيز على بيانات سوق العمل القادمة والمؤشرات الأخرى".
وفي السياق ذاته يرى عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بشهر يونيو المقبل، تليها دورة سلسة وثابتة من تيسير السياسة النقدية.