اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، حيز التنفيذ رسمياً، وهي ستسهم بزيادة التدفقات التجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات بين البلدين.
تعد هذه الاتفاقية ضمن 31 اتفاقية مماثلة وقعتها الإمارات، ومن شأنها تعزيز الروابط التجارية، وتوسيع رقعة وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق رئيسية حول العالم.
مع بدء تنفيذها، تستهدف الاتفاقية المساهمة في رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية للإمارات مع أستراليا من 4.2 مليار دولار خلال عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما ستسهم الاتفاقية في تعزيز هذا الزخم عبر تقليل الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وتيسير دخول الأسواق أمام السلع والخدمات الإماراتية.
وتعد الإمارات الشريك التجاري الأكبر لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي في المرتبة الـ20 عالمياً، وتمثل هذه الاتفاقية أول اتفاق تجاري لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.
إلى ذلك، يبلغ حجم الاستثمارات المتبادلة نحو 14 مليار دولار، فيما تعمل حوالي 300 شركة أسترالية في السوق الإماراتية ضمن قطاعات متنوعة.
يعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ركيزة أساسية في الإستراتيجية الاقتصادية للإمارات، والتي تهدف إلى رفع قيمة تجارتها غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار خلال العام ذاته.
في شهر أغسطس الماضي، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا، والتي تم توقيعها في يناير الماضي، حيز التنفيذ رسمياً.
بموجب الاتفاقية، تقوم نيوزيلندا بمنح إعفاء جمركي بنسبة 100% على الواردات القادمة من الإمارات، بينما تمنح الإمارات إعفاءً بنسبة 98.5% على المنتجات النيوزيلندية.
